شروط أميركية “قاسية” لدعم لبنان: لا مساعدات دون حصر السلاح.. والقرار 1701 ليس النهاية!

ملخص الخبر

كشفت مصادر دبلوماسية عن تحول جذري في المقاربة الأميركية تجاه ملف سلاح “حزب الله” في لبنان مع مطلع عام 2026. واشنطن لم تعد تكتفي بتنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني، بل باتت تضغط باتجاه تفكيك المنظومات الصاروخية ومراكز القيادة شمالاً، معتبرة ذلك اختباراً حقيقياً لسيادة الدولة اللبنانية وشرطاً أساسياً لأي دعم مالي أو عسكري مقبل.

واشنطن ترفع السقف: ما بعد جنوب الليطاني

دخلت الإدارة الأميركية مرحلة جديدة من الضغوط على السلطات اللبنانية، حيث أفادت تقارير دبلوماسية نشرها موقع “إرم نيوز” بأن واشنطن باتت تتعامل مع ملف السلاح ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة. فلم يعد التركيز الأميركي محصوراً في تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل، بل امتد ليشمل العمق اللبناني حيث يتواجد “الثقل العسكري” الحقيقي لحزب الله.

وتشير المقاربة الحالية إلى أن تنفيذ القرار 1701 في الجنوب هو مجرد “خطوة أولى” لا قيمة لها إذا لم تُستكمل بإجراءات سيادية شمال نهر الليطاني، بهدف إنهاء نموذج “الدولة غير مكتملة السيادة”.

سلاح الشمال: الصيغة الأميركية لإنهاء “إدارة الأزمة”

وفق المصادر، ترى واشنطن أن الفصل بين السلاح الظاهر في الجنوب والسلاح الإستراتيجي المحصن في مناطق أخرى هو “صيغة فاشلة”. الإدارة الأميركية، وفي ظل تصعيدها المفتوح مع إيران، لم تعد تتسامح مع وجود تنظيمات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة اللبنانية.

1. المسألة السيادية: واشنطن تدفع بيروت لاعتبار السلاح قضية “سيادة داخلية” وليست مجرد نزاع حدودي.

2. الردع القاسي: عودة منطق القوة في التعامل مع الفصائل المسلحة غير الدولتية في المنطقة.

3. التمويل المشروط: أي دعم مالي عبر القنوات الثنائية أو المؤتمر الدولي القادم في شباط، سيخضع لمسطرة “القياس والمتابعة” لخطوات حصر السلاح.

الخلاصة والاستنتاج

يضع الموقف الأميركي الجديد الدولة اللبنانية أمام مأزق حقيقي وتحدٍ غير مسبوق؛ فواشنطن لم تعد تقبل بمبدأ “المساكنة” بين سلاح الشرعية وسلاح حزب الله. إن ربط الدعم العسكري للجيش اللبناني بخطوات ملموسة لحصر السلاح في كافة المناطق اللبنانية يعني أن المجتمع الدولي، وبقيادة الولايات المتحدة، قرر إنهاء سياسة “غض الطرف” التي استمرت لسنوات. هذا التحول قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على لبنان إذا لم تبادر السلطات إلى صياغة استراتيجية دفاعية وطنية واضحة تلبي الحد الأدنى من المطالب الدولية. وفي ظل التصعيد الإقليمي الحالي، يبدو أن لبنان مدعوّ لاتخاذ خيارات صعبة تتعلق بهوية الدولة وقدرتها على بسط سلطتها، مما يجعل الأشهر القادمة، وتحديداً “مؤتمر شباط”، محطة مفصلية لرسم معالم المرحلة القادمة ومستقبل الاستقرار في البلاد.

سؤال للقراء: هل تعتقد أن الدولة اللبنانية قادرة على تلبية “الشروط الأميركية” لحصر السلاح دون الدخول في مواجهة داخلية؟

📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: إرم نيوز