شركات الاتصال… أكلت “البيضة و التقشيرة”!

كتب محمد ناصر الدين في موقع سكوبات عالمية:

كقَالَب جِبنة ، يرونه ، كقطعة سُكر ، كرصيد بنكي ، و أرقام لا كسولة ، المستثمرون من الساسة و رجال المال ، الذين يأتون القطاعات المُربحة ، على هيئة أصحاب سلطة أو يتلطون خلف شركات خاصة تنوي الاستثمار بل الاستيلاء على خيرات وطن.

فالقلم نفسه يضعه دفتر الشروط ، و يفوز بالمناقصة ، و يراقب سير العمل أيضاً ، إنه لبنان بلد العجائب التي تفوق السبع !

و هذه هي إحدى مساؤى القطاع الخاص ، الذي رغم اهمتيه في الحداثة و تطوير القطاعات بعيداً عن روتينيات الدولة إلا انه قد يرتدي لباس الشجع ،و يلتهم موارد الدولة و مواطنيها على حد سواء ،فتتحول المنغعة العامة خاصة.

بدل أن تنعم الخزينة العامة بموارد ضخمة من عائدات قطاع الاتصال و الانترنت ، تتخذ هذه الاموال مصير الجيوب الضيقة ، التي استفادت من عقم الدولة اللبنانية في انجاب الحلول لمواطنيها مستعينة بقطاع خاص ساهم في ترسيخ الازمة بدل دحرها.

التمس اللبنانيون منذ بداية الازمة الاقتصادية أواخر عام ٢٠١٨ ، تراجع حاد في كفاءة خدمات شركات
الاتصال و الانترنت ، من تراجع في سرعة الانترنت و انقطاعه المستمر ، و غياب الشبكة المحلية لساعات طويلة عن مناطق عديدة ، و غيرها من المشاكل التي كثرة في الاونة الاخيرة.

بررت الشركات المشغلة لهذا القطاع و لاسيما شركتي “Alfa telecom” و ” Touch lebanon ” ، بأن الهفوة بين التسعيرة القديمة بالليرة اللبنانية و تكلفة الصيانة و الشحن بالدولار الامريكي شكل عائق امام استمرار خدمات الشبكة على الوتيرة نفسها ، مؤكدة عدم قدرة الشركتين على تغطية نفقات الصيانة في اطار الاسعار الحالية ما دفع مجلس الوزراء لتعديل تسعيرة خدمات الشركتين و جعل السعر موازيا لتقلبات منصة صيرفة و ذلك ابتداءاً من تموز / يوليو ٢٠٢٢ . ما شكل تآكلا جديداً للقدرة الشرائية للمواطن اللبناني ، الذي يتقاضى راتيه على ١٥١٥ و ينفقه على ما يتجاوز ال ٩٠ ألفا.

وفقا للتسعيرة الجديدة ، أصبح لبنان في طليعة الدول ذات تكلفة الاتصال العالية ،لكن رداءة الخدمات استمرت على حالها حيث عانت الشبكة في العالم ٢٠٢٢ الكثير من الأعطال و الاضرابات و الانتهاكات، و هذا يرجع الى محاولة شركتي تاتش و الفا تخفيض تكاليف الصيانة ، و التخلف عن استحداث محطات و استقدام معدات توافق الجيل الجديد للاتصال حتى باتت خسارة المواطن اللبناني خسارتين ، يدفع ثمن خدمة لا يحصل عليها ، كل ذلك في ظل غياب الرقابة ،و غياب حكومة ، بل غياب الأمل بأن هذا الوطن قد يصبح في يوم من الايام واحة صالحة للعيش الكريم !

قد يكون القطاع الخاص خطوة للامام و قد يكون أيضا مطباً أمام تطور القطاع ، كله يعود الى كفاءة الحكومات و وزارات الوصاية ، و الاجهزة الرقابية ، و ابتعاد الشركات المشغلة عن النزالات السياسية التي أفشت في بلادنا ظاهرة الفساد و الفراغات السياسية و السيادية ، فَبِتنا في مركب فقد قبطانه ، تتقاذفه الرياح تارة للقاع و تارة للمجهول !

ملاحظة: ان الآراء والأفكار المطروحة في هذا المقال تُعبِر عن أفكار كاتبها.

المصدر: سكوبات عالمية – محمد ناصر الدين