تراجع العراق رسمياً عن إدراج “الحزب” والحوثيين على قائمة الإرهاب: خطأ في الوقائع العراقية

مقدمة: بيان توضيحي عراقي بعد خطأ في النشر الرسمي

شهدت الأوساط السياسية والإعلامية حالة من الجدل بعد نشر جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 قراراً يتضمن إدراج كيانات بارزة، على رأسها “حزب الله” اللبناني و**”أنصار الله” (الحوثيين)**، ضمن قائمة لتجميد الأموال والأصول المرتبطة بـ “تنظيمات إرهابية”. وردًا على هذه التطورات، سارعت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق لإصدار بيان توضيحي حاسم كشفت فيه عن تراجعها وتصحيحها للقرار المنشور.

تفاصيل القرار الأصلي والخطأ المرتكب

صدر القرار رقم 61 لسنة 2025 بناءً على طلب من دولة ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001. وكان الهدف الأساسي للقرار هو تجميد الأصول العائدة لكيانات وأشخاص مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.

تفاصيل الخطأ في الوقائع العراقية:

• الكيانات المدرجة بالخطأ: تضمنت القائمة المنشورة بالخطأ الإشارة إلى أحزاب وكيانات “لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية” مع تنظيمَي داعش أو القاعدة.

• مسوّغ الإدراج: كانت القائمة المنشورة تربط الكيانات المدرجة بمسوّغ قانوني تحت عنوان: «المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي».

• التصنيف والأرقام: جاء حزب الله بالرقم 18 و**”أنصار الله”** بالرقم 19، ضمن قائمة شملت أكثر من 100 كيان وشخصية عالمية.

التصحيح الرسمي والقرار العراقي الحاسم

أكد البيان التوضيحي الصادر عن اللجنة أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت فقط على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بـ “داعش” و”القاعدة”. وأرجع البيان إدراج الكيانات الأخرى إلى أن القائمة نُشرت “قبل تنقيحها”.

إجراءات التصحيح المعلنة:

1. تصحيح النشر: سيتم تصحيح ما ورد في جريدة الوقائع العراقية.

2. رفع الأسماء: سيتم رفع تلك الأحزاب والكيانات من قائمة الجهات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، مما يمثل تراجعاً رسمياً عن القرار الأولي.

ردود الفعل الأولية: صمت حزب الله والتدقيق

جاء هذا التوضيح العراقي بعد موقف أولي مُتحفظ من جانب حزب الله. فقد صرح نائب عن كتلة “الوفاء للمقاومة” لـ “التلفزيون العربي” بأن الحزب يحتاج إلى بعض الوقت للتدقيق في القرار المنشور في الجريدة الرسمية العراقية قبل إعلان موقفه النهائي. ويضع التوضيح العراقي الأخير حداً لحالة الترقب والتحليل التي سادت الساحة السياسية والإعلامية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: لماذا أصدر العراق بياناً توضيحياً بخصوص القرار 61 لسنة 2025؟

ج: أصدر العراق البيان بعد اكتشاف أن القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية تضمنت “بالخطأ” إدراج أحزاب وكيانات مثل “حزب الله” و”أنصار الله” (الحوثيين)، والتي لا ترتبط بتنظيمي داعش والقاعدة، قبل أن يتم تنقيحها.

س 2: ما هو السبب القانوني لإصدار قرار تجميد الأموال؟

ج: صدر القرار بناءً على طلب من ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام 2001، وكان يستهدف في الأساس الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمَي داعش والقاعدة.

س 3: ما هو الإجراء الذي سيتخذه العراق لتصحيح الخطأ؟

ج: ستعمل لجنة تجميد أموال الإرهابيين على تصحيح ما ورد في جريدة الوقائع العراقية، وسيتم رسمياً رفع أسماء تلك الأحزاب والكيانات من قائمة الجهات المرتبطة بالتنظيمين المذكورين.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري