استمرار رمي المسؤولية في ملعب المصارف لحسابات انتخابية لا يخدم مصالح المودع

تستغرب مصادر جمعية مصارف لبنان عودة الحملة الممنهجة لالقاء مسؤولية الفشل السياسي المستمر منذ عامين على قطاع لبناني كان الاكثر تأثرا بالازمة، والمطالب الاول بتشريع يحمي اموال المودعين كالكابيتال كونترول، والرافض الاول للتخلف عن سداد الدين الذي اوصل سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية.
كما تصدى القطاع المصرفي بخطة لازارد القائمة على سرقة ودائع الناس لشطب سرقات السياسيين وحاشيتهم.
حان وقت العمل البناء ووضع الخطط الجدية القابلة للتنفيذ بدل ركوب موجة الشعبوية على ابواب انتخابات نيابية يبدو ان معركتها فتحت باكرا.
فاوقفوا التجني على المصارف وعلى الدولة في لبنان كما في كل دول العالم تحمل مسؤولياتها تجاه المصارف والشعب.