مهلة الـ 4 أشهر تشعل السجال: هل تنجح الحكومة في اختبار “حصر السلاح” أم أنها مناورة لشراء الوقت؟

دخل لبنان مرحلة سياسية دقيقة مع قرار الحكومة الانتقال إلى “المرحلة الثانية” من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح شمال الليطاني، وهو القرار الذي أحدث ضجة سياسية واسعة، لا سيما بعد انسحاب وزراء “حزب الله” من الجلسة اعتراضاً على صياغة المسار والجدول الزمني.

🚩 لماذا انسحب وزراء حزب الله؟

• رفض التوقيت والمهل: لا يعترض الحزب على انتشار الجيش، لكنه يرفض “تأطير” سلاحه بمهل زمنية (مثل مهلة الـ 4 أشهر) يراها انصياعاً لإملاءات أميركية وإسرائيلية.

• الرسالة السياسية: اعتبر الحزب أن القرار يهدف لنقل ملف السلاح من خانة “النقاش الوطني” إلى خانة “التنفيذ الإداري”، وهو ما يراه تجاوزاً لمنظومته الدفاعية.

• التحذير الداخلي: الانسحاب هو رسالة بأن السلاح ليس بنداً إجرائياً، ورفع للكلفة السياسية عن أي قرار يغير قواعد اللعبة دون توافق.

📋 خيارات الدولة: بين التنفيذ والتسوية

تجد الحكومة نفسها أمام معضلة: الالتزام أمام المجتمع الدولي (لضمان المساعدات) مقابل واقع ميداني معقد. وتبرز هنا ثلاثة مسارات محتملة:

1. الإدارة التفاوضية: اعتماد “المرونة” وتمديد المهل لتجنب الصدام المباشر مع الحزب، وتقديم “جرعات تطمين” للخارج دون استفزاز الداخل.

2. التدرج الجغرافي: توسيع حضور الجيش في مناطق محددة شمال الليطاني وفق أولويات أمنية، بدلاً من التعامل مع الملف ككتلة واحدة.

3. الربط بالخروقات الإسرائيلية: تبرير البطء في التنفيذ باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مما يجعل “حصر السلاح” مساراً مرتبطاً بالواقع الأمني الحدودي.

🔮 ساعة الحقيقة: دولة سيادة أم “ترقيع” سياسي؟

يبقى السؤال الأبرز: هل يملك العهد الجديد أدوات التنفيذ الفعلي لفرض سلطة الدولة؟ أم أن القرار مجرد “ترسيم نوايا” لتقطيع الوقت بانتظار تبدلات إقليمية؟ المهل الموضوعة قد تكون سلاحاً ذا حدين؛ إما أن تؤسس لدولة قوية، أو تتحول إلى عنوان جديد لتعليق التنفيذ وإفراغ السيادة من مضمونها.

📢 للمتابعة العاجلة واللحظية لكافة الأخبار والتقارير، انضموا لقناتنا على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك

💼 للحصول على تنبيهات الوظائف اليومية وفرص العمل في لبنان، انضموا لقناة التوظيف على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك

🌐 تصفح مئات الوظائف الحصرية والتحليلات عبر موقعنا: Bestjobscopes.com

المصدر: حسين خليفة – لبنان 24