مع حكومة ميقاتي… الدولار الى اين؟

كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية“:

ولدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة وحكومة عهد الرئيس ميشال عون الرابعة، وربح لبنان فرصة الخروج من نفق الانهيار، بعد حرب ضروس استثمر خلالها الفساد والاحتكار مليارات الودائع المحجوزة في التهريب والسوق السوداء .

وعليه، انعكس مناخ التأليف إيجاباً على سعر صرف الدولار الذي سجل انخفاضاً تدريجياً ملحوظاً عن ساعات الصباح ووصل الى 14500 ليرة للدولار الواحد بعد إعلان ولادة الحكومة.

وفيما دعت مصادر سياسية إلى ترقب الموقف الدولي والأميركي – الخليجي تحديداً من حكومة ميقاتي ومدى الانفتاح عليها وتقديم الدعم المالي لها في عملية الانقاذ- مما سيؤثر ايجاباً على الوضع المالي بشكل عام!

في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي انطوان ضاهر في حديثه الى موقع “سكوبات عالمية”، انّ سيناريو الدولار يرتبط بالوضع النفسي في البلد، وكلما شعرنا أن الحكومة الجديدة أنجزت، فان سعر الصرف سينخفض قليلاً، وكلما نرى أن تشكيل الحكومة ستواجهها الصعوبات، سنشهد ارتفاعاً في سعر الصرف.

ورداً على سؤال، يقول ضاهر، انّ الدولارسيشهد منحى تصاعدياً طالما ما زلنا نطبع الليرة بكثافة لتمويل سحوبات اللبنانيين من المصارف ولسد عجز الموازنة، وطالما بقينا نستخدم الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان.

وإضافة إلى ذلك، ينصح ضاهر الناس بعدم بيع الدولار إلى في حال الضرورة، كما يدعو إلى عدم المشاركة في المضاربة لأنها ستساهم في تعميق الأزمة أكثر، وقال: “طباعة الليرة المستمر والذي يدخل في تعزيز المضاربة سيساهم في زيادة الطلب على الدولار، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع سعره”.

لكن ما الحل؟

فإن الأمر الأساس للحل، بحسب ضاهر، يتحدد في خطوة أولى وهي إنشاء مجلس نقد يعمل على لجم ارتفاع سعر الصرف ويساهم في وقف التضخم وغلاء الأسعار.

ويرى في هذا الاطار، ان حكومة ميقاتي لن تستطيع معالجة الاختلال على المستويات الاقتصادية والنقدية والمالية والصحية والاجتماعية وعلى مستوى القطاعات الانتاجية. ناهيك بمعالجة أزمة المحروقات والتهريب. فكيف بمعالجة المضاربة على سعر صرف الليرة. والقصور الذاتي عن معالجة الأزمات، يرافقه ضغط خارجي حيث تتصارع القوى الإقليمية والدولية وترمي بظلال صراعاتها على لبنان.

شادي هيلانة