توفير أموال وقف الدعم لا يُغلق باب نهب المال العام

وسط البلبلة الحاصلة في تعدد أسعار صرف الليرة مقابل الدولار والتعقيدات الناتجة عن هذه التعددية وصولا الى الارتفاع القياسي الأخير في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تنشط الدعوات والتوصيات الآن لمصرف لبنان كي يحرر أسعار الصرف الرسمي والسعر المعتمد لدى المصارف أو لدى المنصة وفي أسعار الصرف المعتمدة في عمليات الدعم، بحيث تصبح كل هذه الأسعار طليقة ومحررة من أي معادلات وقيود رسمية، وبحيث يكون السعر أو ما تقرره السوق الحرة على قاعدة العرض والطلب دون عمليات تدخّل من شأنها أن تؤدي الى أسعار صرف اصطناعية عبر استنزاف الاحتياطيات النقدية بعمليات دعم غير مجدية هدرت فيها مليارات الدولارات بسعر صرف رسمي ١٥٠٠ ليرة للدولار مقابل ٢١ ألف ليرة في السوق الموازية أو عمليات الدعم المستمرة للمحروقات أو الأدوية والتجهيزات الطبية بفاتورة استيراد سنوية بـ1,17 مليار دولار. أو بدعم لا يقل عن ٥ مليارات دولار سنويا للعديد من السلع الغذائية المستوردة. وكان يمكن أن تكون هذه العمليات بسعر الصرف الرسمي مجدية لولا أن أكثرها يذهب لصالح الميسورين والمحتكرين والمهربين وعبر استنزاف الاحتياطيات النقدية من مال المواطن المودع والمواطن دافع الضرائب.

أما أهم المزايا الإيجابية والأهداف التي يراها الداعون الى تحرير سعر الصرف فهي عدم استنزاف الاحتياطيات النقدية، وتراجع الطلب على السلع المستوردة لصالح الطلب على السلع المنتجة محليا. والدليل على تأثير أسعار صرف الدولار مقابل الليرة على الاستيراد هو التراجع خلال الأعوام الأربعة الماضية في قيمة فاتورة الاستيرادات من ما بين 14,7 و14,5 مليار دولار عام ٢٠١٧ و٢٠١٨ الى 11,8 مليار دولار عام ٢٠١٩ و7,2 مليارات دولار فقط عام ٢٠٢٠، ما أدى الى تراجع العجز في الميزان التجاري من ما بين 12,3 و12,5 مليار دولار عام ٢٠١٧ و٢٠١٨ الى 9,6 مليار دولار عام ٢٠١٩ الى 5,1 مليارات دولار فقط عام ٢٠٢٠. مع استقرار حجم الصادرات بالمقابل الى ما بين 2,2 و2,1 مليار دولار سنويا.