حقوق الموظفين أم استقرار الليرة؟ إليكم ما قاله وزير المال عن “تصحيح الرواتب” وموعد الجلسة الحاسمة!

وسط ضغوط نيابية وشعبية متزايدة، خرج وزير المال ياسين جابر بموقف وصفه المراقبون بـ “كلام الدولة”، واضعاً حداً للسجالات حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام. جابر، الذي يوازن بين حقوق الموظفين المنهوبة وبين شبح الانهيار المالي، كشف عن رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة بعيداً عن “الوعود الشعبوية”.

مفارقة الرواتب: بين حقوق الموظف وذاكرة 2017

أكد الوزير أن الحكومة لا تنكر أحقية المطالب، لكنها ترفض تكرار “خطيئة” سلسلة الرتب والرواتب لعام 2017 التي فجرت الاختلالات المالية لاحقاً.

أبرز ما كشفه وزير المال في رده الأخير

• الزيادات ليست معلّقة: الحكومة أوفقت بوعودها تجاه العسكريين (الخدمة والمتقاعدين) رغم عراقيل “شورى الدولة”، وهي تعمل الآن على شرعنتها قانونياً في البرلمان.

• مشروع متكامل: هناك فريق فني بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية أعد مشروعاً لتصحيح رواتب كافة الفئات، بما في ذلك أساتذة التعليم الرسمي.

• المهلة الزمنية: الاتفاق جرى على عقد جلسة وزارية مخصصة للبت النهائي في المشروع فور إقرار الموازنة، مع التزام بالبدء بالتنفيذ قبل نهاية شهر شباط الحالي.

• تحذير تقني: لفت جابر إلى أن “الفائض متوافر بالليرة وليس بالعملات الصعبة”، مما يتطلب حذراً شديداً في ضخ السيولة لمنع تآكل القدرة الشرائية مجدداً.

الخلاصة: عدالة اجتماعية أم انهيار شامل؟

يبدو أن الوزير جابر اختار “اللغة الباردة” للأرقام لمواجهة الشعارات الجذابة، معتبراً أن أي خطوة غير مدروسة ستكون بمثابة “انتحار مالي”. الرهان اليوم هو على موازنة 2026 لتكون المنصة التي ستنطلق منها الزيادات المدروسة لضمان استقرار ما تبقى من أمان اجتماعي.

📢 للمتابعة العاجلة واللحظية لكافة الأخبار والبيانات الرسمية، انضموا لقناتنا على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك

💼 للحصول على تنبيهات الوظائف اليومية وفرص العمل في لبنان، انضموا لقناة التوظيف على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك

🌐 تصفح مئات الوظائف الحصرية والمتجددة يوميا عبر موقعنا: Bestjobscopes.com

المصدر: داود رمال – أخبار اليوم