جاء تَلَقّي السلطات اللبنانية كتاباً من شركة «الفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي بإنهاء اتفاقها مع وزارة المال للتدقيق في حسابات المصرف المركزي بمثابة «قِفْلٍ» جديد أضيف إلى «أبوابِ الثقة» المطلوب فتْحها دولياً وإلى مرتكزات الإصلاحات الشَرْطية التي تنطلق منها المبادرة الفرنسية كما صندوق النقد الدولي لأي دعْم مالي للبنان ولأي تسييلٍ لمقررات مؤتمر «سيدر».
وفي موازاة الطابع «التقني» الذي جرى التركيز عليه لانسحاب «الفاريز ومارسال» وتحديداً لجهة عدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقّنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك ربْطاً بتعقيداتٍ قانونية تتصل بقانونيْ السرية المصرفية والنقد والتسليف، فإن الأبعاد العميقة لهذا التطور تشي بأن «دفْن» التدقيق الجنائي، ولو موقتاً، ما هو «إلا خطوة جديدة في مسار لبنان نحو الجحيم» (وفق تعبير الوزير السابق كميل ابو سليمان) ومن إشاراتِ الأفقِ السياسي المسدود أمام ولادة الحكومة التي يحاول الرئيس المكلف سعد الحريري تأليفها منذ شهر والتي تصطدم بعقبات داخلية تتصل بمحاولات الارتداد على مواصفات المبادرة الفرنسية لتشكيلةٍ من اختصاصيين غير حزبيين بعيداً من لعبة المحاصصة السياسية التقليدية، كما بمقتضيات مواكبة المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة وتَقلُّباتها الحادة المحتملة ولا سيما على جبهة المواجهة بين إدارة دونالد ترامب وإيران وأذرعها في المنطقة.
وإذ لم يحلّ تعثّر التدقيق الجنائي الذي قوبل لبنانياً بتقاذُف اتهامات حول المسؤول عنه برْداً وسلاماً على باريس «المستاءة» من إمعان اللبنانيين في إضاعة الوقت والفرص، برزت أمس تقارير عن اتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على تحويل مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مبادرة أوروبية من أجل متابعة الوضع في لبنان وعن اتجاه لتعيين موفد خاص للاتحاد يُرجّح أنه رئيس الوزراء الايطالي السابق ماتيو رنزي.
كما رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله، أن “جمود الحياة السياسية في لبنان، وعدم مواكبته بتدابير إنقاذية حيال التدهور الاقتصادي والنقدي الحاد، يدفع للتشاؤم”، معتبرا انه “إذا استمرت البلاد في سلوك هذا المنحدر المخيف، ولم يبادر المعنيين إلى لملمة الوضع، هذا إذا كان هناك من إمكانية بعد للحل فإننا ذاهبون لا محال الى الانفجار الكبير، الذي لن يترك لبناني بمعزل عن نار الفقر والعوز”، مشيرا بالتالي الى أن “الأداء السياسي للطبقة الحاكمة، أقل بكثير مما هو مطلوب لمواجهة المرحلة، إذ يتصرفون وكأن البلاد بألف خير، فيما هي تقرع أبواب الخراب”.
ولفت نصرالله في حديث إلى الكاتبة زينة طبارة في صحيفة “الأنباء الكويتية” الى أن “تداعيات التطورات الإقليمية والدولية، تتسلل دون شك الى الداخل اللبناني، وتترك بصماتها على الأداء السياسي، لكن لو اردنا كلبنانيين ان نجتمع على كلمة سواء، فلن يتمكن الخارج أيا يكن، من إعاقة طريقنا في التوافق على الحد الأدنى مما يمكن ان يسير أمور البلاد، إلا ان استجاباتنا لإرادة وطلبات القوى الخارجية على حساب مصالحنا الوطنية، قدمت لهذه القوى على طبق ماسي، القدرة على تعطيل الحلول، بدءا من أزمة تشكيل الحكومة، وصولا الى معالجة اصغر الملفات المعيشية”.
وعن قراءته للخلاف بين الحريري وباسيل حول من يسمي الوزراء المسيحيين في الحكومة العتيدة، لفت نصرالله الى أن “علة العلل في لبنان، تكمن بتقديم مصلحة الطائفة على مصالح الدولة، ولا يمكن بالتالي الخروج من لعبة الانتحار الطوعي، إلا بقيام دولة مدنية قوامها فقط الكفاءة والخبرة في إدارة الشأن العام، والمساواة بين اللبنانيين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية”.
المصدر: الراي الكويتية
