أياً كانت السيناريوهات المرتقبة لمستقبل الوضع في لبنان، لم يتوافر الإجماع السياسي والديبلوماسي سوى على توقّع ما هو اسوأ مما نعيشه اليوم. وان كانت المراجع الأمنية لا تقرّ بذلك، إلّا انّها اتخذت الإحتياطات لمعظم الاحتمالات السلبية على قاعدة، انّ «الأمن الإستباقي» هو افضل الخيارات المتاحة على رغم من كلفتها. وعليه، فما الذي تُجمع عليه كل هذه المراجع؟ ولماذا وكيف؟
على رغم من مسلسل الأحداث الصادمة لمعظم اللبنانيين، والتي يأتي بها كل صباح، وفي كثير من القطاعات الحيوية والخدماتية، سواء ما كان متوقعاً او مفاجئاً، فإنّ هناك نوعاً من الاقتناع لدى فئة واسعة من السياسيين والديبلوماسيين، انّ ما هو آتٍ أعظم وأكبر. فقد ثبت لدى عدد منهم، انّ المعالجات الرسمية الجارية على اكثر من صعيد – وما خلا الأمني منها – ما زال قاصراً عن المواجهة، ليس بسبب العجز الداخلي فحسب، بل لأنّ الظروف اصعب بكثير من حجم القدرات التي خُصّصت لهذه المواجهة.
وباعتراف اهل البيت، انّ ما هو متوافر من امكانات لدى الوطن الصغير المُنهك بالأزمات منذ سنوات عدة، غير كافية ان لم تكن معدومة في بعض المجالات، وخصوصاً النقدية منها كما السياسية، وهي عاجزة عن خرق اي من الحصارات الديبلوماسية والاقتصادية التي استجرتها السياسات اللبنانية المعتمدة في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى العربي كما الغربي، والتي تخالف التوجّهات والخطوط العريضة لأكثرية هذه الدول، ولا سيما منها تلك المانحة، سواء عن قبول او عن عجز. ففي الحالتين، تبخّرت مقومات الصمود لدى اللبنانيين، وافتقدت الدولة ومؤسساتها قدرتها على التصدّي لما تعانيه البلاد من معضلات متنوعة.
على هذه الخلفيات، تبني المراجع السياسية والديبلوماسية معطياتها السلبية وتتنبأ بالأسوأ. والى معظم ما سبق من الإشارات، يجدر التوقف امام بعض الملاحظات التي لا يمكن تجاهلها، ومنها على سبيل المثال:
فالحكومة ثبت انّها كانت وستبقى عاجزة عن اتخاذ اي قرار يُجبر الحزب على تعديل مواقفه او اتخاذ آخر يؤدي الى مثل هذه النتيجة. فالحزب هو من ضَمَن لها مواقعها، كما التركيبة الحكومية الجديدة، وهو ما سيجعل المهمة اصعب مما يتصوره احد.
ومن هذه المنطلقات وغيرها، مما لا يتسع المقال لها، يبدو جلياً انّ كل السيناريوهات المستقبلية لا توحي بأي خطوة او مؤشر ايجابي، لا بل فإنّ بعض القرارات الصغرى، التي عجزت الحكومة عن اتخاذها، ولا سيما منها تلك المتصلة بتوفير الفيول والمازوت لزوم مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة كما لجهة ضبط الأسعار، تبقى نقاطاً سلبية يسجّلها المجتمع الدولي على لبنان الدولة والمؤسسات. وعملية تسويق تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان بعد عقد ونصف من الانتظار، والعجز في ضبط المعابر غير الشرعية، والقصور في اعادة النظر في «ادارة مؤقتة» لمرفأ بيروت، كُلّفت مهمة «انتقالية» قبل عشرين عاماً، لا توحي بالثقة ولا تعيدها الى حيث كانت بقطاع مصرفي وصف بأنّه «فذ» و«نموذجي» قبل انهياره بأيام قليلة، وبحكومة تبدّل بخططها وقراراتها كلما بدّل اي من اعضائها «ربطة عنقه»، وتلقي بالمسؤوليات، لتبرير عجزها، على جهات وشخصيات مختلفة في استمرار.
وبناءً على كل ما تقدّم، تنتهي المراجع السياسية والديبلوماسية الى قراءتها السلبية، مطمئنة الى انّها في كل ما تتوقعه لا ترى نفسها انّها ظلمت مسؤولاً في اي موقع كان، من اعلى الهرم الى اسفله، او قصدت اهانته. فالجميع في مركب واحد، تقوده مجموعات متناحرة، تنقاد خلف هذه القوة او تلك، وتتقاسم المغانم والمواقع على خلفية «ديماغوجية قاتلة» لا تستثني البشر والحجر، في بلد معرّض لأبشع ما يمكن ان يصل اليه شعب افتقد قادته، ودولة تفتقر الى رجالاتها. فـ «اللهم استر وارأف بأبنائها».
المصدر: ليبانون فايلز
