حقيقة “القنبلة الموقوتة” في الدورة: تجمع شركات النفط يكشف زيف الادعاءات حول شركة “كورال” ويطمئن السكان!

نفي قاطع لإشاعات “بث الذعر”: المنشآت آمنة وقانونية

أصدر تجمع الشركات المستوردة للنفط (APIC) بياناً توضيحياً حاسماً رداً على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار وصفت منشآت الغاز في منطقة الدورة بـ”القنبلة الموقوتة”. وأكد التجمع أن هذه المعلومات، التي استهدفت تحديداً شركة “كورال”، هي معلومات “مغلوطة ومضللة” تهدف حصراً إلى بث الذعر والخوف في نفوس المواطنين وسكان المنطقة التجارية والسكنية المحيطة.

وشدد التجمع على أن جميع المنشآت النفطية الممتدة على الساحل اللبناني، بما فيها منشآت شركة كورال، هي مؤسسات مرخصة وتخضع لأشد المعايير القانونية والفنية صرامة، ولا سيما أحكام القانون رقم 5509.

التزام صارم بالسلامة العامة والرقابة الرسمية

أوضح البيان أن الشركات المستوردة للنفط تضع “السلامة العامة” في صلب سياستها التشغيلية، وهي تدرك تماماً حساسية إدارة المخاطر في مناطق مأهولة. وأشار التجمع إلى أن جميع المشاريع والأعمال التي تقوم بها شركة “كورال” وغيرها تتم بعلم وموافقة الوزارات المعنية، وتحت إشراف مباشر من وزارة الطاقة والمياه التي تتحقق من مطابقتها للتراخيص القانونية.

ولفت التجمع الانتباه إلى أن السجلات الرسمية اللبنانية تخلو من أي حادثة مرتبطة بالسلامة العامة في هذه المنشآت على مدى عقود طويلة، معتبراً أن هذا الواقع هو الدليل الأقوى على احترافية الشركات وجاهزيتها العالية في إدارة المخاطر بالتنسيق مع الدفاع المدني.

الخلاصة والاستنتاج

يأتي بيان تجمع الشركات المستوردة للنفط في توقيت حساس يعاني فيه اللبنانيون من “فوبيا” الانفجارات والحرائق، خاصة في المناطق المكتظة مثل الدورة. إن وصف منشآت شركة “كورال” بـ “القنبلة الموقوتة” دون استناد إلى تقارير فنية رسمية هو فعل يندرج ضمن “الإرهاب الإعلامي” الذي يضر بالاقتصاد الوطني ويهدد الاستقرار الاجتماعي. الحقيقة التي يؤكدها التجمع هي أن قطاع النفط يمثل الشريان الحيوي للدورة الاقتصادية اللبنانية، وأن هذه الشركات، برغم كل التحديات، لا تزال تلتزم بمعايير دولية في التخزين والإدارة. من الضروري أن يدرك المواطن أن هذه المنشآت تخضع لرقابة دورية من وزارات الطاقة والبيئة والدفاع المدني، وأن “التهويل” غالباً ما يخفي خلفه أجندات تهدف لتصفية حسابات تجارية أو سياسية على حساب أمن الناس. ومع ذلك، يبقى من حق السكان المطالبة الدائمة بتحديث أنظمة الأمان والشفافية في نشر تقارير السلامة الدورية لتعزيز الثقة بين الشركات ومحيطها السكني. إن القطاع النفطي اللبناني أثبت صموده وجديته تاريخياً، والرد القانوني والتقني هو السبيل الوحيد لدحض الإشاعات التي لا تخدم سوى تجار الخوف والأزمات.

سؤال للقراء: برأيك، هل تكفي التوضيحات الصادرة عن الشركات لطمأنة السكان، أم أنك تؤيد ضرورة إجراء جولات تفتيش علنية بمشاركة جمعيات مدنية وخبراء سلامة مستقلين؟

📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري