قرار اتهامي يلاحق رياض سلامة ومحاميين: اتهامات جنائية ومذكرات إلقاء قبض في ملف “حساب الاستشارات”!

الهيئة الاتهامية تحسم الملف: جنايات ومذكرات قبض

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصّار وعضوية القاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني، قراراً اتهامياً مفصلياً في الملف المرتبط بـ “حساب الاستشارات” في مصرف لبنان. ويستهدف القرار الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بالإضافة إلى المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني.

ووفقاً للقرار، فقد وُجهت إلى سلامة اتهامات جنائية ثقيلة تستند إلى عدة مواد من قانون العقوبات اللبناني، تضع الحاكم السابق في مواجهة مباشرة مع ملاحقات أمنية وقضائية جديدة، تتزامن مع إصدار مذكرة إلقاء قبض رسمية بحقه.

ما هي تهم “حساب الاستشارات”؟

يُعد ملف “حساب الاستشارات” من أكثر الملفات تعقيداً في مسار ملاحقة رياض سلامة، حيث تتركز الشبهات حول تحويلات مالية وعمليات تزوير في سجلات رسمية واستخدام مستندات محرفة (المواد 454 و459 و460). كما تبرز المادة 638 التي تتعلق بجرائم اختلاس أو سرقة أموال أو مستندات، وهو ما دفع الهيئة الاتهامية لاعتبار سلامة والمحاميين المتورطين في حالة إثراء غير مشروع على حساب المال العام.

الخلاصة والاستنتاج

يمثل القرار الاتهامي الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار منعطفاً دراماتيكياً في المسار القضائي لرياض سلامة. فبعد سنوات من الأخذ والرد والضغوط السياسية، يخرج “حساب الاستشارات” من قبو الشبهات ليتحول إلى “اتهام جنائي” صريح يطال الحاكم السابق ومحاميين بارزين. إن إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق سلامة في هذا التوقيت يضع الأجهزة الأمنية اللبنانية أمام اختبار حقيقي لتنفيذ المقتضى القانوني، كما يرسل إشارة قوية للمجتمع الدولي والمنظمات المالية التي تضع لبنان تحت المجهر بخصوص مكافحة الفساد وتبييض الأموال. التحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة القضاء على المضي قدماً في المحاكمة العلنية وربط هذا الملف بملفات أخرى لا تزال عالقة في أدراج المحاكم المحلية والدولية. إن شمول المحامين بالقرار يوضح أن الملاحقة باتت تستهدف “الشبكة القانونية والمالية” التي كانت تحيط بسلامة وتؤمن له الغطاء التقني لعملياته. ويبقى السؤال الجوهري في الشارع اللبناني: هل سيؤدي هذا القرار إلى استعادة جزء من الأموال المنهوبة، أم أنه سيظل مجرد “حبر على ورق” في ظل نظام سياسي يحمي أقطابه من السقوط النهائي؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى جدية السلطات التنفيذية في تحويل هذا القرار القضائي إلى واقع ملموس خلف القضبان.

سؤال للقراء: هل تعتقد أن صدور مذكرة إلقاء القبض بحق رياض سلامة في ملف “حساب الاستشارات” سيؤدي فعلياً لتوقيفه ومحاكمته، أم أن “الخطوط الحمراء” السياسية لا تزال قائمة؟

📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: لبنان 24