زلزال قضائي في ملف “الأمير الوهمي أبو عمر”: ادعاء على الشيخ عريمط ونجله بتهمة تعكير صلات لبنان بالسعودية!

القاضي حاموش يتحرك: ادعاءات جنائية ثقيلة

شهد ملف “الأمير الوهمي”، الذي شغل الرأي العام اللبناني مؤخراً، تطوراً قضائياً مفصلياً ومفاجئاً. فقد علم “ليبانون ديبايت” أن القاضي رجا حاموش قد ادعى رسمياً على كل من الشيخ خلدون عريمط، ونجله محمد عريمط، بالإضافة إلى مصطفى الحسيان المعروف بلقب “أبو عمر”.

شملت قائمة التهم الموجهة إليهم جنايات وجنحاً بالغة الحساسية، تتقدمها تهمة “تعكير صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية”، وهو ما يضع الملف في إطار أمني ودبلوماسي يتجاوز مجرد الاحتيال العادي. كما تضمن الادعاء تهماً تتعلق بالاحتيال، الابتزاز، انتحال الصفة، ومحاولة التأثير على نواب وسياسيين في عمليات الاقتراع.

شبكة “أبو عمر”: انتحال صفة “أميرية” لابتزاز السياسيين

كشفت التحقيقات الحساسة التي يجريها القضاء اللبناني عن شبكة علاقات معقدة استخدمت للإيحاء بوجود غطاء “أميري” وهمي ونفوذ خارجي (سعودي تحديداً). وكان الهدف من هذا الانتحال فتح قنوات تواصل غير شرعية مع جهات سياسية ورسمية وازنة، وتحقيق مكاسب مالية طائلة تحت مسمى “النفوذ”، فضلًا عن التدخل المباشر في الاستحقاقات الانتخابية للتأثير على أصوات النواب.

ولم يتوقف الادعاء عند “الرؤوس المدبرة”، بل طال أيضاً الشيخ خالد السبسبي الذي وجهت إليه تهمة الإدلاء بإفادة كاذبة لمحاولة تضليل مسار العدالة في هذا الملف الشائك.

الخلاصة والاستنتاج

يمثل ادعاء القاضي رجا حاموش في قضية “الأمير الوهمي” محطة مفصلية تعكس جدية القضاء اللبناني في حماية العلاقات اللبنانية-العربية من العبث والمغامرات الفردية. إن خطورة التهم، خاصة تلك المتعلقة بتعكير الصلات مع المملكة العربية السعودية، تشير إلى أننا لسنا أمام مجرد “نصاب” عادي، بل أمام شبكة كانت تهدف إلى التلاعب بالقرار السياسي اللبناني عبر استغلال رموز سيادية لدول شقيقة. هذا التطور القضائي يضع حداً لمرحلة “الأقاويل الإعلامية” ويفتح الباب أمام محاسبة قانونية شفافة، خصوصاً وأن الأسماء المتورطة لها وزنها في الأوساط الدينية والسياسية. إن استخدام “الصفات الأميرية الوهمية” لابتزاز النواب أو التأثير على الاستحقاقات الانتخابية هو طعنة في جوهر الديمقراطية والسيادة الوطنية، ويستدعي رقابة أمنية مشددة لمنع تكرار مثل هذه السيناريوهات التي قد تجر لبنان إلى أزمات دبلوماسية هو في غنى عنها. يبقى التساؤل الأهم حول هوية الجهات التي قد تكون وفرت غطاءً لهذه الشبكة للوصول إلى هذا المستوى من الاختراق السياسي، وهو ما ستكشفه الأيام القادمة مع تعمق التحقيقات وتوسع ملاحقات القضاء.

سؤال للقراء: هل ترى أن القضاء اللبناني سينجح في كشف كامل خيوط هذه الشبكة، أم أن ضغوطاً سياسية قد تتدخل لـ “لفلفة” هذا الملف الحساس؟

📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: ليبانون ديبايت