هل يقرر لبنان تطبيق “هيركات” على الودائع بقيمة 30 مليار دولار؟

“هل يقرر لبنان تطبيق “هيركات” على الودائع؟ قفزة في أسعار السندات وتوقعات اقتصادية متقلبة”

---

لبنان يواجه خيارًا صعبًا بشأن بيع قسم من الذهب، في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية. في الوقت الذي شهدت فيه أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قفزة ملحوظة، تصل إلى 22 سنتًا لكل سند مقارنة بـ 18.75 سنتًا في يونيو الماضي، تسود التوقعات في الأسواق بخصوص مشروع قانون “الفجوة المالية” أو “إعادة التوازن المالي” الذي قد يشمل “هيركات” على الودائع بقيمة 30 مليار دولار.

ارتفاع سندات اليوروبوندز

سجلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قفزة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، ما يعكس توقعات الأسواق بشأن التطورات السياسية والمالية في لبنان. فبحسب مصادر سوقية، كان مصرف غولدمان ساكس من بين أكبر المتعاملين الذين ساهموا في هذا الارتفاع، حيث تراوحت أسعار السندات من 18.75 سنتًا إلى 22 سنتًا لكل سند. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار إلى 27 سنتًا مع بداية عام 2026.

مشروع “الفجوة المالية” وتوزيع الخسائر

في هذا السياق، كانت الحكومة اللبنانية تناقش موضوع خطة الجيش لحصر السلاح، ولكن في نفس الوقت، كان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في لقاء مع جمعية المصارف لمناقشة مشروع “الفجوة المالية”، وهو مشروع يهدف إلى توزيع الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية. المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان، بما يشمل هيركات على الودائع قد تصل إلى 30 مليار دولار.

مخاطر “الهيركات” على الودائع

ينص المشروع على شطب 30 مليار دولار من التزامات لبنان تجاه المصارف، مما يعني أن جزءًا من الودائع قد يتعرض لهيركات، وهو ما يثير القلق بين المودعين اللبنانيين. في المشروع الأخير، يتم تقسيم الودائع إلى ثلاثة فئات:

1. الودائع التي لا تتجاوز 100 ألف دولار: يتم دفعها نقدًا خلال فترة تتراوح بين 4 و6 سنوات.

2. الودائع التي تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار: تتحول إلى سندات.

3. الودائع التي تزيد عن مليون دولار: تتحول إلى أسهم في المصارف.

التحديات القانونية والمالية

هناك العديد من التحديات القانونية والمالية التي يواجهها مشروع “الفجوة المالية”، بما في ذلك مخاطر فقدان الثقة في القطاع المالي اللبناني إذا تم تنفيذ الهيركات، مما قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبنان.

كما أن الودائع بالليرة اللبنانية لم تحسم بعد، وهناك تساؤلات حول كيفية التعامل مع الحسابات الاستثنائية مثل أموال الضمان ومدخرات التقاعد، مما يجعل المستقبل المالي للبنان أكثر تعقيدًا.

التساؤلات حول استخدام الذهب كورقة تفاوضية

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون احتياطي الذهب اللبناني بمثابة ورقة ضغط في المفاوضات الدولية، مثل تلك مع صندوق النقد الدولي. يرى الخبراء أن لبنان يمكن أن يستخدم احتياط الذهب لتحسين شروط التمويل الدولي من خلال تحسين الصورة الائتمانية للدولة. بينما تزداد التساؤلات حول ما إذا كان لبنان سيستمر في الحفاظ على الذهب أم سيقرر بيع جزء منه.

---

المصدر: محمد وهبة – الاخبار