International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“سعيد: حماية المودعين أولوية ومشاركة الدولة والمصارف في تحمل المسؤولية”
التقى وفد من جمعية “صرخة المودعين” بحاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، على خلفية التحرك الذي نظمته الجمعية أمام المصرف في شارع الحمرا. الاجتماع تناول آخر المستجدات بشأن معالجة الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، حيث أشار سعيد إلى أبرز النقاط المتعلقة بتحديد المسؤوليات في هذه الأزمة.
تحديد المسؤوليات في الأزمة
أوضح سعيد أن مبدأ حماية أموال المودعين هو الأساس في سياستهم، مشيرًا إلى أنهم يسعون جاهدين لإيجاد الحلول المثلى لاستعادة أموال المودعين. وأضاف أن هناك ثلاثة أطراف رئيسية يجب أن تتحمل المسؤولية في الأزمة: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف.
وأشار سعيد إلى ضرورة أن تعترف الدولة بمسؤوليتها وفقًا لقانون النقد والتسليف، وتحديدًا المادة 113، التي تفرض على الدولة تغطية خسائر مصرف لبنان. كما أضاف أن اعتبار الأزمة نظامية سيساهم في تسهيل توزيع المسؤوليات بين الأطراف الثلاثة، مما يفتح الباب لإقرار قوانين قد تشمل تلك التي تُلزم المقترضين الذين سددوا قروضًا بأكثر من قيمتها بإعادة دفع القيم الحقيقية.
الحلول المقترحة
فيما يتعلق بحل الأزمة، أكد سعيد أن الحل يتطلب رؤية جديدة وحلول جريئة بعيدًا عن الخطط التقليدية. كما أشار إلى أن الحل يجب أن يشمل استثمار الذهب وأصول الدولة لسداد الديون، مشددًا على أن ديون مصرف لبنان تجاه المصارف هي ديون تجارية ولا يمكن شطبها.
وأكد سعيد أيضًا على ضرورة إشراك المودعين في أي خطة لحل الأزمة، وهو ما تحرص الجمعية اللبنانية على التأكيد عليه في مطالبها المستمرة.
موقف جمعية “صرخة المودعين”
من جانبها، أكدت جمعية “صرخة المودعين” ارتياحها لما طرحه حاكم مصرف لبنان، مشيرة إلى أنها ترفض رفضًا قاطعًا تحميل المودعين أي جزء من المسؤولية أو شطب أموالهم تحت أي ذريعة كانت، سواء من خلال شطب الفوائد أو غيرها. كما اعتبرت الجمعية أن المودعين قد تكبدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، ولا يمكن تحميلهم المزيد من الأعباء.
موقف الجمعية من لجنة الرقابة على المصارف
كما رفضت الجمعية منح أي صلاحيات للجنة الرقابة على المصارف في مشاريع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشيرة إلى فقدان ثقة المودعين بهذه اللجنة، خاصة بعد المعطيات المتداولة حول تعيين أعضاء محسوبين على “كلنا إرادة” في اللجنة.
استمرار التشاور مع حاكم مصرف لبنان
تم التوافق بين الجمعية وحاكم مصرف لبنان على استمرار التشاور والتواصل بشكل مستمر للوصول إلى أفضل الحلول التي تضمن رد أموال المودعين بالكامل. وفي ختام اللقاء، قدم الوفد إلى الحاكم كتابًا يتضمن أبرز مطالب المودعين.
“Said: Protecting Depositors is Our Priority, Accountability Shared by State and Banks”
A delegation from the Lebanese Association for Depositors' Cry (LADE) met with Lebanon's central bank governor, Karim Said, following a protest organized by the association outside the bank in Hamra Street. The meeting focused on the latest developments in addressing Lebanon's financial and banking crisis, with Said clarifying key points, particularly the issue of determining responsibilities.
Determining Responsibility in the Crisis
Said explained that protecting depositors' funds is their core principle, emphasizing their efforts to find the best ways to recover depositors' money. He stated that three parties must take responsibility: the state, the Central Bank of Lebanon, and the banks.
He highlighted that the state must acknowledge its responsibility according to the Lebanese Code of Money and Credit, specifically Article 113, which mandates the state to cover the losses of the Central Bank of Lebanon. He added that recognizing the crisis as systemic would facilitate the involvement of all three parties in sharing responsibilities, potentially leading to the approval of laws that could require borrowers who have paid inflated loan amounts to return the actual value.
Proposed Solutions
Said emphasized that solving the crisis requires bold new approaches rather than traditional plans. He suggested leveraging gold and state assets to pay off debts, noting that Lebanon's central bank's debts to the banks are commercial debts and cannot be written off.
Said also stressed the importance of involving depositors in any solution plan, a point that the Lebanese Association for Depositors' Cry continually pushes for.
Position of the Lebanese Depositors' Cry Association
The Lebanese Association for Depositors' Cry expressed satisfaction with the proposals made by the Governor of the Central Bank of Lebanon, but reiterated their firm opposition to making depositors bear any part of the responsibility or having their funds written off in any way, whether through the cancellation of interest or any other excuse. The association pointed out that depositors have already suffered significant losses over the past five years and should not be burdened further.
The Association's Stance on the Banking Control Commission
The association also opposed granting any powers to the Banking Control Commission in the restructuring of the banking sector, citing the loss of depositor trust in the committee, especially due to the circulating information regarding the appointment of members linked to “Kullna Irada” in future appointments to the commission.
Ongoing Dialogue with the Governor of the Central Bank
It was agreed that the association and the Governor of the Central Bank would continue to engage in ongoing communication and consultation to find the best solutions to ensure the full recovery of depositors' funds. At the end of the meeting, the delegation presented a letter to the governor outlining the key demands of the depositors.
Translated by international scopes team
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
