كتبت” الجمهورية”: ردا على ما تردد أمس من أن شركة التدقيق الجنائي “الفاريز اند مارسال” قد جمّدت أعمالها في لبنان انتظارا لاستيفاء 40 % من قيمة العقد بينها وبين الدولة والمقدّرة بمليون ومئة الف دولار اميركي، أكد مرجع مسؤول في وزارة المالية لـ”الجمهورية” عدم صحة هذه الرواية معتبراً انها “من باب الترويج الاعلامي المُسبَق سعياً الى سبق صحافي غير موجود”.ولفت المرجع الى ان الوزارة المعنية بتنفيذ العقد مع الشركة تسعى الى توفير ما تطالب به الشركة وفق العقد الموقع معها، وان استغرقت الاجراءات المالية والاستشارة بعض الوقت فإنّ الشركة ستستوفي حقوقها كاملة. وقال ان الشركة اكتفت بما تسلّمته من مستندات من مصرف لبنان ولم تطلب أي معلومات إضافية حتى الساعة.
lebanon24
International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم