“البيطار يبقى سيّد ملفه”… بيانٌ “عالي اللّهجة” لـ “قضاة لبنان”!

أصدر نادي قضاة لبنان بيانًا جاء فيه: “لا بد من تعاضد كل القضاة ووحدتهم حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، لمنع أي محاولة لتجاوز صلاحيات السلطة القضائية وللتصدي حتمًا لأي محاولة للتطاول والإستقواء عليها من خارجها ترمي إلى كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية، إذ إن الأخير يبقى سيد ملفه، ما دام لم يصدر أي قرار عن المرجع المختص برده أو تنحيته”.

وأشار إلى أن “القضاء قال كلمته، وخلص غير مرة إلى عدم قبول طلبات رد المحقق العدلي في جريمة المرفأ وعليه، من له أذنان فليسمع صوت القانون جيداً، وليتوقف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة”.

وأسف “النادي”، “على سقوط ضحايا وجرحى يوم أمس، وندعوا إلى الإسراع في الكشف عن الفاعلين وإنزال أقصى العقوبات بهم إحقاقًا للعدالة وتفاديًا لأي فتنة”.

وحثّ نادي قضاة لبنان في بيانه، المواطنين على “الوقوف صفًا واحدًا مع القضاة لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية التي تبقى الضامن الوحيد للعدالة، والملاذ الأخير لكل مواطن”.

المصدر: نادي قضاة لبنان

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

News, international, international scopes, intscopes, scopes, middle east news, latest news of Lebanon, news in Lebanon, news in Lebanon now, news of Lebanon, Lebanon, Lebanon News, Lebanon news today, Lebanon news now, Lebanon government news, Lebanon elections, Lebanon security situation, Lebanese banks, Lebanon economic crisis, Lebanon political crisis, Lebanon currency exchange rate, أخبار لبنان اليوم، اخبار لبنان اليوم عاجل، اخر اخبار لبنان، Lebanon today news, أخبار الحكومة اللبنانية، الوضع الأمني في لبنان، الأزمة السياسية في لبنان، Lebanon government news, Lebanon elections, Lebanon security situation, Lebanon political crisis, سعر صرف الدولار في لبنان، المصارف اللبنانية، الوضع الاقتصادي في لبنان، Lebanon currency exchange rate, Lebanese banks, Lebanon economic crisis, سكوبات، سكوبات عالمية، عالمية, int, int scopes, international, Lebanon, أخبار، أخبار لبنان، اخبار، اخبار لبنان

“الجيش اللبناني يداهم أكثر من 500 موقع تابع للحزب”

الجيش اللبناني يداهم أكثر من 500 موقع تابع لحزب الله في جنوب وشمال الليطاني والضاحية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *