أرشيف الوسم : الكابيتال كونترول

  في موازاة أجواء الرعب السائدة حيال حصول كارثة انسانية بسبب أزمات الغذاء والدواء المحتملة بسبب نضوب اموال الدعم، تسود اجواء تفاؤلية لدى مودعين يتوقعون الحصول على 25 الف دولار (Fresh) بدءاً من نهاية حزيران، وما يوازي هذا المبلغ بالليرة. هل توقعات هؤلاء في محلها؟ وهل فعلاً ستنجح خطة توزيع 11 مليار دولار على المودعين الصغار والمتوسطين؟ لا تزال مبادرة …

مع انتهاء عطلتيْ العيد ونهاية الأسبوع، تعود البلاد لتواجه جملة استحقاقات ماليّة اهمة لم يعد في الإمكان التغاضي عنها أو تأجيل التعامل معها. فقد بات الحسم مطلوباً في مهلة تُقاس بالأيام المعدودة في ثلاثة ملفّات أساسيّة: مسوّدة مشروع قانون الكابيتال كونترول، ملفّ الدعم والبطاقة التمويليّة وتعويم الليرة، والكهرباء بكلّ تشعّباتها. ستشكّل هذه الملفّات الثلاثة معاً مشهداً ماليّاً ممتلئاً بالتطوّرات السريعة …

لا يختلف اثنان على وجوب إقرار قانون “الكابيتال كونترول” في المرحلة الراهنة، لحماية ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية وأموال المودعين، ووضع حدٍّ للاستنسابية في التعامل مع المودعين، فضلًا عن كونه مطلب صندوق النقد الدولي. وفيما تقاعست الحكومة عن القيام بمسؤوليتها في إرسال مشروع القانون إلى المجلس النيابي، بعدما تمّ سحبه من قبل وزارة المال العام الماضي، …

هل يخرق “الكابيتال كونترول” جدران “الزومبي بنك”، ويلزم المصارف بإعادة الهيكلة؟ فالقانون الذي لا بد ولا مهرب منه في أي خطة تعافٍ مستقبلية، يفرض على المصارف بشكله العام إعادة جزء من الودائع بالدولار النقدي. إلا أن مطلوبات المصارف الخارجية تفوق موجوداتها في الخارج بـ 1.7 مليار دولار بـ”لسان” جمعيتها، وودائعها في “المركزي” البالغة 80 مليار دولار موظفة لآجال طويلة ولا …

أهمية إقرار قانون لـ”الكابيتال كونترول” بالمعنى العام، وبغض النظر عن الإختلاف على البنود يبقى، بحسب الخبير المصرفي نيكولا شيخاني، “أساسياً لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يواجه مشكلتين أساسيتين: – الملاءة، وهي تتمثل في تكبد القطاع خسائر تتخطى رأسماله، حتى بعد زيادته بنسبة 20 في المئة، كما يفرض مصرف لبنان. فرأسمال المصارف البالغ 20 مليار دولار سيرتفع إلى 24 ملياراً في …

عدا عن دوره كـ”مدماك” أساسي في أي خطة مستقبلية للخروج من الأزمة، فان على قانون “الكابيتال كونترول” أن يجيب ما يقارب 2.7 مليون مودع، عن إمكانية سحب نسبة من الدولار من ودائعهم المقدرة في الفصل الأول من هذا العام بـ 107 مليارات دولار؛ وهذا ما لم يفعله. فحدد القانون سقف السحب من الوادئع بالعملة الأجنبية بـ20 مليون ليرة سواء كان …

  ثلاثة ملفات مالية واقتصادية وقانونية تجري متابعتها على المستويين الشعبي والرسمي في هذه المرحلة، تتعلق بالتدقيق الجنائي، وقف الدعم واستبداله ببطاقات تمويلية وقانون الكابيتال كونترول. ما هو المسار الذي تسلكه هذه الملفات؟ هل من معطيات جديدة، ومتى ستصل الى خواتيمها المجدية؟   لم تكن تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون والتي تحدث فيها عن «إستحقاق زمني لتسليم مستندات ووثائق مصرف …

«الكابيتال كونترول» في لبنان، كان ليكون ذا فائدة قصوى في أوائل الأزمة ـ أي في تشرين الأول 2019 ـ بالتوازي مع خطّة حكومية تُعالج الخلل القائم آنذاك والمُتمثّل بغياب السياسات الإقتصادية وإنتشار مُفرط للفساد. هذا الأمر لم يحصل على الرغم من ضغط صندوق النقد الدولي (منذ ما يُقارب العام) وبالتالي ومع ارتفاع الأصوات بإقرار القانون، أصبح قانون الكابيتال كونترول مطلبًا …

يعيش المواطن اللبناني منذ تشرين الأول 2019 في ظل إستنسابية كاملة في التعاطي معه من قبل المصارف اللبنانية حيث يطبق النافذون عمليات تحويل إلى الخارج وسحوبات نقدية بالعملة الصعبة في حين أن المودع العادي لا يستطيع القيام بها بحرية وهو ما يُشكّل عملية كابيتال كونترول «شاذة» مُرفقة بعملية إقتطاع على الودائع من باب سعر صرف الدولار على السحوبات النقدية. هذا …