أهمية إقرار قانون لـ”الكابيتال كونترول” بالمعنى العام، وبغض النظر عن الإختلاف على البنود يبقى، بحسب الخبير المصرفي نيكولا شيخاني، “أساسياً لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يواجه مشكلتين أساسيتين:
– الملاءة، وهي تتمثل في تكبد القطاع خسائر تتخطى رأسماله، حتى بعد زيادته بنسبة 20 في المئة، كما يفرض مصرف لبنان. فرأسمال المصارف البالغ 20 مليار دولار سيرتفع إلى 24 ملياراً في حين أن الخسائر قد تتخطى هذا الرقم بحوالى 10 مليارات دولار.
– السيولة، وتتمثل في حجز المصارف ما يقارب 70 في المئة من أموال المودعين في مصرف لبنان بقيمة تقدر بحوالى 80 مليار دولار أميركي. وهذا الخطأ ناتج عن قيام البنوك بتوظيف نسبة كبيرة جداً من الودائع في “المركزي” لفترات طويلة الأجل (10 سنوات)، في حين أنها موظفة لديها لفترات قصيرة بمتوسط سنة واحدة تتجدد تلقائياً. هذه العملية التي يمكن تنفيذها على نسبة قليلة جداً من رأسمال المصرف تصبح في حال تخطيها الـ25 في المئة “single borrower exposure”، ما يعني تعريض المودعين لمخاطر عالية جداً. من هنا عجزت المصارف عن استرداد الودائع بغض النظر عما فعله بها مصرف لبنان. حتى أن الحاكم عرض في إحدى المرات ردها للمصارف مقابل حسم نسبة كبيرة منها، وهذا ما رفضته الأخيرة لانها تربح منها فائدة سنوية تقدر بنحو 10 في المئة.
من الواضح أن جمع المصارف لهاتين المشكلتين يجعلانها فعلياً غير قادرة على الإستمرار، إلا أن “المعجزة” التي أطالت بعمرها منذ 17 تشرين الأول ولغاية اليوم هي استنسابيتها في السحب والتحويل وفرض قيود على الرساميل تلائم مصالحها. من هنا فان “الكابيتال كونترول”، برأي شيخاني، يقلب المعادلة ويجبر المصارف على إعادة الهيكلة. وهذا ما ظهر جلياً من خلال رد جمعية المصارف على اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” التي اعتبرت فيه ان المصارف متعثرة ولا تستطيع تسديد ما يفرضه عليها هذا القانون.
المصدر : نداء الوطن – خالد ابو شقر
