نواف سلام يرسم خارطة طريق لمستقبل لبنان في “فايننشال تايمز”: احتكار الدولة للسلاح وإقرار قوانين الإصلاح لإنهاء الاقتصاد النقدي

“إعادة الضبط الوطنية” ترتكز على السيادة والإصلاح

نشر رئيس الحكومة نواف سلام مقاطع من مقاله في صحيفة “فايننشال تايمز” على منصة “إكس”، موضحاً أن مستقبل لبنان “يمكن ويجب أن يكون مدفوعًا بدولة قوية وعصرية”. وتعتزم الحكومة إطلاق “عملية إعادة ضبط وطنية” ترتكز على ركنين متلازمين: السيادة والإصلاح.

المحور الأول: الركيزة الأولى (السيادة واحتكار السلاح)

الركيزة الأولى تقوم على تأكيد أن الدولة اللبنانية وحدها يحق لها امتلاك السلاح داخل أراضيها، وأنها وحدها تملك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلام.

• خطة احتكار السلاح: وجّهت الحكومة الجيش اللبناني في 5 آب لوضع خطة شاملة لاحتكار الدولة للسلاح في جميع المناطق. وبعد شهر، صودق على خطة تحدد مهلة ثلاثة أشهر لـ فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني واحتواء أي أسلحة في باقي المناطق.

• الإنجازات الأمنية: أكد سلام أن السلطات عزّزت الأمن في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، وفككت “مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة” وعطّلت شبكات تهريب السلاح والمخدرات.

التحدي الأمني (الانتهاكات الإسرائيلية)

شدد سلام على التزام لبنان بقرارات مجلس الأمن ووقف الأعمال العدائية مع إسرائيل (تشرين الثاني 2024). ولكنه لفت إلى أن إسرائيل “تواصل انتهاك السيادة اللبنانية”، محتلة ما لا يقل عن خمس نقاط في الجنوب واحتجاز مواطنين لبنانيين. هذه الأفعال تُبقي حالة عدم الاستقرار وتُقوّض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة.

المحور الثاني: الركيزة الثانية (الإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي)

شدد سلام على أن الإصلاحات أساسية لـ إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المؤسسات، وهي ضرورية للوصول إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي.

• القوانين المنجزة: تم إقرار قانون رفع السرية المصرفية وقانون لـ إدارة الأزمات المصرفية.

• قانون حماية المودعين: يجري إعداد قانون جديد “طال انتظاره” يضمن العدالة للمودعين عبر توزيع عادل وشفاف للخسائر الناتجة عن الانهيار المالي.

• مكافحة الاقتصاد النقدي: هذه الإصلاحات تهدف إلى تفكيك الاقتصاد النقدي الذي أصبح بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.

• إصلاح القضاء والتعيينات: هناك تقدم في العمل على قانون يعزّز استقلالية السلطة القضائية والهيئات الرقابية، إلى جانب اعتماد معايير قائمة على الكفاءة في التعيينات العامة.

نداء الدعم الدولي وإعادة الإعمار

حذر سلام من أن مواجهة التحديات تستلزم دعمًا دوليًا متجددًا.

• التمويل والإعمار: أكد أن لبنان “لن يدّخر جهدًا” في تأمين التمويل لـ إعادة الإعمار والتنمية.

• تحذير من الفراغ: حذر من أن غياب الدعم الدولي سيتيح “للمصالح الراسخة” ملء الفراغ وإعادة البلاد إلى دائرة الزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.

• الرسالة الختامية: لبنان “مهم لاستقرار المنطقة”، والحكومة لا تطلب من الشركاء الدوليين القيام بعملها بدلاً منها، “بل الوقوف إلى جانبها ومساعدتها على النجاح”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: ما هما الركنان المتلازمان اللذان ترتكز عليهما خطة “إعادة الضبط الوطنية” في لبنان؟

ج: ترتكز الخطة على ركنين هما: السيادة والإصلاح.

س 2: ما هي المهلة التي حددتها الحكومة لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني؟

ج: حددت الحكومة مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني.

س 3: ما هي القوانين الإصلاحية التي تم إقرارها والمشار إليها في المقال؟

ج: تم إقرار قانون رفع السرية المصرفية وقانون لإدارة الأزمات المصرفية.

From my article in today’s Financial Times:
“… Our future can and must be driven by a strong and modern state that backs the entrepreneurial spirit, creativity and tenacity for which the Lebanese have long been known. That is why our government is determined to launch a national…

— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) December 11, 2025

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري