كشفت تحقيقات النيابة المصرية تفاصيل الاتهام الموجه من إحدى السيدات، المعروفة إعلاميا بـ”فتاة مارينا”، إلى قاض بمحكمة استئناف وصديقيه، أحدهما صاحب شركة أجهزة كهربائية، والآخر صاحب مكتب مقاولات، في واقعة خطف واغتصاب فتاة بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، أن المتهم الثالث دفع مليوني جنيه للمجني عليها، كما وقع لها على عقد زواج عرفي تم تحريره بتاريخ يسبق وقت حدوث الجريمة حتى يفلت هو وصديقاه من العقاب.
كما كشفت التحقيقات في القضية التي صدر حكم فيها الخميس الماضي على المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، أن الضحية وافقت على العرض في البداية لتغيير أقوالها، لكن النيابة العامة لاحظت أن الفتاة تعرضت لضغوط من المتهمين وأسرهم، واستمرت في تحقيقاتها ووجهت لهم تهمتي الخطف والاغتصاب، بحسب العربية نت.
إلى هذا، قررت النيابة العامة إحالة الفتاة إلى الطب الشرعي الذي أكد أن المجني عليها تعرضت لتهتك شديد وسحجات في جسدها، وهو ما يؤكد مواقعتها دون رضاها وتعرضها للعنف والتعدي الجنسي بالإكراه.
وقالت التحقيقات إن المتهمين قاموا بخطف المجني عليها إلى فيلا الساحل الشمالي بطريق التحايل.
وأضافت أن المستشار وصديقيه اتفقوا على استدراج الفتاة لمواقعتها جنسيا كرها، موضحة أن المتهم الثالث أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في محافظة الإسكندرية وسافر معهما باقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها في أحد الفنادق بمنطقة مارينا.
وعقب وصولها إلى الإسكندرية، أكد المتهمون لها أنهم تعذر لهم الحجز في الفندق في ذلك اليوم، فتوجهت معهم إلى إحدى الوحدات بالساحل الشمالي واضطرت للمبيت معهم في فيلا قاموا باستئجارها لمدة ثلاثة أيام.
من جهتها، قالت الفتاة المجني عليها إنها بعد نصف ساعة من دخولها الفيلا، فوجئت بقيام أحد صديقي المستشار بشل حركتها وقام الآخران بتجريدها من ملابسها، وأنها صرخت بصوت عال لكن لم تجد من ينقذها، فقاموا باغتصابها والتعدي عليها جنسيا 4 مرات، وتركوها في الصباح بعد أن أكدت لهم عدم الإبلاغ عنهم.
لكن سمسار الفيلا نفى مشاركته في اغتصاب الفتاة أو معرفته بخطة خطفها واغتصابها، وقال إنه عرف بما تعرضت له المجني عليها بعد أن وصلت الشرطة وقامت بالقبض على القاضي وصديقيه.
