ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح
في عزّ أزمة “تقنين” المحروقات وتمدّد “غول” العتمة، جلست السفيرة الأميركية دوروثي شيا ومَن معها عند “تلّة عوكر” يتفرّجون على تدحرج كرة ثلج الإنهيار الدراماتيكي في لبنان. حينها، كان يُطلب من السفيرة، وبحكم وجود “جماعات” مؤيّدة لدولتها في لبنان، التدخّل لفعل شيء ما ـ أي شيء – من دون جدوى. كانت تفضل تزويد فرق “الـNGOs” الملوّنة بالدعم المالي، و “نفخهم” محاضرات حول الصمود، ودفعهم لممارسة الكذب عبر إنكار أي معطى يدل إلى وجود الحصار، وتوقّع النتائج لاحقاً على الضفة المقابلة!
لا بدّ لنا أن نذكر، أنه، وفي إحدى المرّات وحين لاحت العتمة في الأفق، رفضت “شيا” التدخل لإقناع بلدها بضرورة توفير “استثناءات” في “قانون قيصر” كي يُتاح لبيروت استجرار الكهرباء من دمشق. مثل ذلك حدث لاحقاً حين كانت ترصد ناقلات النفط تعوم بالقرب من بيروت… الآن ما الذي تغيّر حتى بدّلت “شيا” في أولوياتها؟
يحلو لـ”جماعة السفارة” في بيروت رمي قضية استجرار الكهرباء من الأردن والغاز لصالح معامل الطاقة في الشمال من مصر، على “تدخلات” ملك الأردن عبدالله الثاني، وطرحه الموضوع على هامش اللقاء الذي عقده مؤخراً مع الرئيس الأميركي جو بايدن من زاوية “مساعدة لبنان”. الإشارة، تأتي هنا، من قبيل الإيحاء بأن الجانبين الأميركي والأردني كانا يخوضان في المباحثات ـ بطلب من طرف لبناني ـ وتأخير الحسم مردود إلى الإجراءات البيروقراطية ليس إلّا. في هذه الرواية تجهيل، إنما تغطية لـ”الصدمة” التي وقعت فيها عوكر بعدما رأت أن “تهديدات” حزب الله بـ”كسر الحصار والإحتكارات” حقيقية، وقد دخلت حيّز التنفيذ فعلاً.
غداة خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله، خلال إحياء ذكرى العاشر من محرّم، وإعلانه بدء العد العكسي لوصول “سفينة المازوت” الإيرانية المصنّفة وفق مندرجات الحزب أنها “جزيرة لبنانية” متحرّكة في الماء، تحركت شيا ناح قصر بعبدا لتبلّغ رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة عاجلة مفادها أن “واشنطن بصدد التحرّك لمساعدة لبنان على استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عن طريق الشام”. بعيداً عن محاولات تأويل الخبر وربطه بردّ فعل على “إعلان السيد”، فإن مفرداته توحي بأنه لا يغدو إلاّ مجرد “إعلان نوايا” لا أكثر.
إلى حينه، لم تتلقَ دمشق أي طلب رسمي سواء من الجانب اللبناني أو الأميركي (يفترض عبر وسطاء) أو الأردني وسواه المصري، للموافقة على استخدام شبكتها في تزويد الجانب اللبناني بالطاقة. ثم من قال أن دمشق بصدد الموافقة على الفور مثلاً؟
الموضوع هُنا لم يعد يتعلّق بمسألة لبنانية بحت، إنما بتجرؤ سفيرة دولة على دولة أخرى! ما طرحته شيا كان أقرب ـ وبظلّ عدم وجود تنسيق مع الجانب السوري – إلى إملاء قرار أو محاولة فرض، وإن بالغنا لقلنا انه “فرمان فارغ المضمون” ولمجرد الدعاية فقط، وفي العادة لا تقبل دمشق بهذه النماذج “الشاذة”. باختصار، ما أقدمت على فعله السفيرة في بيروت لم يُنسّق إطلاقاً مع الشام في أمر يخصّها إنما الأخيرة ليست على علم رسمي بأي أمر في هذا الصدد بل سمعت به عبر الإعلام، وهو ما يؤكده أكثر من مصدر لـ”ليبانون ديبايت”، وقد كان أشبه بـ”هرطقة تجارية” كأن تسعى شيا من ورائها إلى إغواء الجانب اللبناني أو خداعه بأمر ليس مطروحاً من الأساس، ومحاولة جني الثمار لاحقاً، ويُمكن إدراجه ضمن محاولات قطع الطريق على أي إستفادة متوقّعة للحزب، ثم ما طُرح حيال دمشق يُعدّ أقرب إلى “عملية قرصنة” لشبكة تقع ضمن الأراضي السورية، تتوهّم شيا ـ أو مرجعيتها – أنه يمكن استخدامها على قاعدة “الضرورات تُبيح المحظورات”.
عملياً، لا مانع لدى دمشق في استخدام خطوطها لمدّ لبنان “الجريح” بالطاقة. لقد سبق للعاصمة السورية وأن عرضت تزويد لبنان بما يصل إلى 1000 ميغاوات من الطاقة عبر شبكة الربط بين البلدين، وهي لا زالت عند وعدها، ولو أنها تدرك مدى الخلل التقني والعطب اللوجستي الذي يعتري الشبكة نتيجة لعامل الزمن أو الإعتداءات عليها خلال حقبة الحرب، لكنها بطبيعة الحال لن تقبل أن تبت أمراً من قبيل إمداد لبنان كهربائياً من دون ثمن أو من دون العودة إليها في القرار، وأصلاً محال حدوث ذلك. نحن لا نتحدث هنا عن أثمان مالية (بيروت تدين لدمشق بمئات آلاف الدولارات ثمناً لكهرباء غير مسدّدة حتى تاريخ تموز 2017) إنما نقصد أثمان سياسية. واشنطن التي تريد تكريس “الخطوط السورية” كمُنقذ لأزمة لبنان حتى يُتاح للـ”كاو بوي” الإستثمار شعبياً في الداخل و”مزاحمة” الإمدادات الإيرانية، عليها أولاً مناقشة “مصير قانون قيصر” مع الشام. نتحدث هنا، عن طرح مستقبل “قيصر” على طاولة البحث وبعلم “الكونغرس” صاحب الصلاحية بإجراء أي تعديل، وليس من خلال “قنابل دخانية” يطلقها سفراء لا صلاحية لهم أبعد من حدود البلد المعينين رسلاً فيه. الموضوع إذاً لا يتصل بالحصول على “استثناءات” محدّدة “غير منظورة” في الأجندة السورية، ومن خارج أي دور للمشرع الأميركي المُطاح به من قبل شيا وإدارتها.
دعك من المسألة السياسية. ثمة معوقات أخرى قد تحول دون “مدّ” لبنان بالطاقة الأردنية. طرح موضوع الغاز المصري كمورد للطاقة ينطبق عليه الأمر ذاته، ودون أن يُشار إلى الجهة التي ستؤمّن حقوق القاهرة من هذا البيع. بطبيعة الحال مصر ليست “كاريتاس”. هناك أمور تقنية أخرى تتصل بالخط الأردني ـ السوري غير الجاهز بفعل الأضرار التي طالته نتيجة الحرب. هنا، يُصبح كلام السفيرة مجرّد “ترّهات” للاستهلاك الداخلي
