كهرباء لبنان… “دراكولا” الدولة

كتبت لبنى عويضة في “سكوبات عالمية“:

لم يعد موضوع التقنين الكهربائي بالموضوع الجديد، فلطالما اعتاد اللبنانيون على هذا الأمر منذ عقود من الزمن، لذا كان لا بد من اللجوء إلى الحل الأنسب من أجل سد هذه الثغرة عن طريق المولدات الخاصة.

لكن الأزمة اليوم تفاقمت بشكل بات من الصعب سد ثغرته، فحتى الحل البديل الذي لجأ إليه الشعب اللبناني بات يشكل أزمة بحد ذاتها.

وفي ظل تنصّل السلطات من مسؤوليتها، كيف يتعامل اللبنانيين مع هذه الأمة المستحدثة؟

لقد أتى النقص الدائم في الفيول الذي تحتاجه معامل الإنتاج لتوليد الطاقة الكهربائية لازدياد التقنين حيث أنه تخطى العشرين ساعة يومياً في معظم المناطق، ووصل في بعضها الآخر للانقطاع الكلي، ولا ننسى أزمة الدولار وصعوبة الحصول عليه وقد اكتسحت هذه المعضلة السوق اللبناني برمته؛ ومن هنا بدأت المولدات الخاصة بالمعاناة، خاصةً بعد شحّ مادة المازوت في السوق.

مقابل جشع بعض أصحاب المولدات ورغبتهم بزيادة أرباحهم، بات اللبناني محاصر بين فكيّ كهرباء لبنان وأصحاب المولدات الخاصة، فالكهرباء بالكاد تولّد طاقتها لساعتين في اليوم، أما المولدات فأصحابها باتوا يلجأون لاطفائها لوقتٍ طويل بحجة فقدان المازوت، أو يقومون ببيعها في السوق السوداء حيث أن سعرها يتضاعف يومياً.

وفي ظل استفحال الأزمة، يظهر أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان عاجزة عن الوصول إلى حلول لتدارك زمام الأمور، ولعل هذه الوزارة هي من كبّدت خزينة الدولة ملايين الدولارات على مدى سنوات دون التوصل لنتيجة ترضي اللبنانيين مع أن الوعود تتعاظم مع ولادة كل حكومة جديدة، وبكل وقاحة تطالب الدولة بدفع فواتير الكهرباء المترتبة على كل فرد، رغم أن كهرباء الدولة شبه غائبة سواء عن المنازل أو المحال أو الأسواق.. لكنها لم تغب عن مد يدها وسرقة أموال الشعب بدون وجه حق.

أمام هذا الواقع الأليم، لم يجد الشعب اللبناني سوى الشارع للتعبير عن غضبه، سيما وأن هذا الحل عادةً ما يكون السبيل الدائم لترجمة الغضب والرفض لرداءة الواقع. أما وإن الوضع يزداد سوءاً واضمحلالاً، فقد قام الشبان الثائرون باقتحام معامل الكهرباء في مختلف المناطق وحثّ وإجبار الموظفين على تبديل التقنين ومنح الكهرباء للمنطقة بأكملها.

لكن إسوةً بالقطاعات الأخرى، فإن قطاع الكهرباء يخضع للمحسوبيات السياسية، فبرغم امتلاك كهرباء لبنان غرف تحكم متطورة وعالية التقنية تقوم بتوزيع الكهرباء بطريقة متوازية بين جميع المناطق اللبنانية، إلا أن الفوضى والمحسوبية هي الحاكم الأول والأخير في هذا القطاع الحيوي، لذا تضاء مناطق وتطفأ مناطق أخرى، وهذا ما يكشف أن إدارة الأزمة لا تتم عبر هذه الغرف المتطورة التي تحدد حجم الاستهلاك وتعيّن مركزه الجغرافي.

إذن فاقتحام المعامل وشركة الكهرباء يعمل على كبت غضب الشارع وامتصاصه، لكن ماذا عن التقنين الذي بات يلجأ إليه أصحاب المولدات بالرغم من توافر المازوت لديهم؟ ماذا عن شركة الكهرباء التي تطبق المثل القائل “إن لم تستحِ فافعل ما تشاء” وتطالب بتسديد الفواتير؟ ماذا عن أزمة المحروقات التي تتفاقم يومياً طالما أن مصرف لبنان لم يفتح اعتمادات الفيول وما يجري هو وعود يبدو أنها وهمية؟ ما هو بديل “سوناطراك” التي أوشك عقدها على الانتهاء مع الدولة اللبنانية بعد بضعة أشهر وستتوقف إمداداتها النفطية؟

أسئلة كثيرة يطرحها الواقع المأساوي الذي بتنا نتعايش معه، يقابله قلّة حياء الدولة وطمعها بما تبقى في جيوب اللبنانيين، وكأنها لم تكتفِ بمص دم الشعب على مدى عقود من الزمن!