نقلت مصادر نيابية مسؤولة عن صندوق النقد الدولي استغرابه عدم تواصل الحكومة معه منذ استقالتها، وعدم سعيها إلى استكمال المفاوضات. وفي ما يتعلق بترك هذه المهمة للحكومة الجديدة، نقلت المصادر أن ذلك قد يكون منطقياً في الشهر الأول، لكن بعد أشهر من الانزلاق المستمر في الأزمة، لم تعد حجّة تصريف الأعمال قابلة للصرف، وخاصة أن مجلس الوزراء سبق أن أقرّ خطة التعافي الحكومي قبل الاستقالة. وبالتالي، فإنّه لا ضرورة تفوق ضرورة السعي إلى الخروج من الأزمة، ومفتاحها المفاوضات مع صندوق النقد.
ألمصدر : الأخبار
