‏لن يخرج الدخان الأبيض الحكومي الّا من “الطاقة”!

منذ ما قبل العام 2010 يتولى التيار الوطني الحر حقيبة الطاقة. ومنذ ذلك الوقت توضع الخطط وتُعلن المشاريع وتُرصد الموازنات وتُبرم الصفقات، ولا كهرباء حتى اليوم، ولا حتى تمكن الوزراء المتعاقبون من التيار نفسه من إحراز تقدم خطوة واحدة، في مسيرة إصلاح القطاع. لا بل زاد الملف اهداراً للمال العام.

إصرار التيار الوطني الحر على تولي وزارة الطاقة،  يثير الاستغراب، وهي مصدر العجز الاساسي لخزينة الدولة حيث تدفع المالية العامة ما يقارب ملياري دولار سنويا لتغطية عجز نفقات مؤسسة كهرباء لبنان. والتيار الكهربائي اليوم في لبنان في أسوأ حالاته.

ان عرقلة تشكيل الحكومة لا تتحملها الأطراف التي تطالب بتمثيل عادل لها، وبالمداورة في تولي الحقائب، حيث لا يجب ان تكون حقيبة مخصصة لطائفة او لحزب، بل العرقلة تقع على عاتق من يصر على احتكار حقائب وزارية كالطاقة، وعلى من يعمل على تحجيم اوزان بعض القوى السياسية!

والأسوأ في هذا الموضوع، اتهام الآخرين بالوقوف ضد برنامجهم الكهربائي الإصلاحي والذي يرون فيه حلاً نهائياً لأزمة هذا القطاع، والمرتكز على استجرار الطاقة، موقتاً، من خلال البواخر التركية التي ستفوق كلفة استئجارها، بما في ذلك العمولات، حوالي 850 مليون دولار سنوياً، أي أضعاف كلفة إنشاء معامل إنتاج على مختلف الأراضي اللبنانية.

ولعلّ الدسامة التي تتمتع بها وزارة الطاقة اللبنانية، هي ما دفع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى التصريح علناً بتمسكه بملف هذه الوزارة في الحكومة التي يجري العمل على تشكيلها، وعوض أن يكون الفشل الذي تميّز به هذا الفريق في إدارة هذا الملف سبباً لتنحيه عنه، زاد الإصرار على التمسّك بالوزارة من الشكوك التي لا بد أنها في مكانها.