المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
حسابات طهران تبقى أكبر من السماح للحريري بتأليف حكومة
“لماذا لا يتدخل حزب الله في حسم التشكيل؟”، سؤال بديهي قد يطرحه الكثيرون جوابه : ربما يعود الى الخوف من تسمية الحكومة الجديدة “حكومة حزب الله”!
والهدف كما يُقال من إطلاق هذه التسمية هو استعداء الخارج للحكومة العتيدة ورفضها وتحميلها مسؤولية الفشل أو الفساد.
ولم تثمر الجهود لتشكيل حكومة جديدة سريعاً عن شيء بسبب خلاف على كيفية اختيار الوزراء في بلد تُحدد فيه الولاءات السياسية على أسس طائفية.
فالمراقب لا يحتاج كثير العناء حتى يستنتج أن رفع سقف المطالب التوزيرية، والاعتراضات المتبادلة، مقصودة على رغم تأكيد معظم الفرقاء ضرورة الإسراع في التأليف للأسباب المعروفة، والتي تبدأ بوجوب بدء لبنان بتطبيق قرارات مؤتمر “سيدر” والإصلاحات التي التزمتها الحكومة، مروراً بالحاجة الملحة إلى التصدي للمشكلات الحياتية الضاغطة على اللبنانيين.
وكثيراً ما تعرض الرئيس سعد الحريري لضغوطات كثيرة إلا أنه مُصرّ على موقفه بأن تجاوز هذه المحنة لا يتم إلا بتشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي ومالي.
الكلمة الفاصلة
فحزب الله صاحب الدور الأكبر في تأليف الحكومات اللبنانية، عمل من خلال تكليف الحريري، على تأخير العقوبات الأميركية على مسؤولين لبنانيين تابعين له تحت شعار التزامه بشرطين، الأول العمل لتشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والثاني السماح بانطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية، وهذه هي الشروط التي التزمها مسؤولون منه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
إلّا أن حسابات طهران تبقى أكبر من السماح للحريري بتأليف حكومة يتنازل فيها حزب الله وحلفاؤه، رغم أن فرصة الدعم الدولي لاحتّ بعد انفجار بيروت شرط تشكيل حكومة تكنوقراط.
إن الحزب آثر الصمت، لأن الفرقاء الذين دخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اشتباك معهم حول الحصص هم خصوم لـ “حزب الله”على المستوى الاستراتيجي والإقليمي، أي “تيار المستقبل”، والحزب “التقدمي الاشتراكي”.
والواضح إن قيادة الحزب تتفرج وتراقب وتنتقد سلوك هذا أو ذاك بالتلميح ، في توزيع للأدوار بين رموزها.
ولا يستبعد احد ان تكون عين حزب الله على حقيبة الاتصالات، لكن هناك فيتو دولياً ان يتولى الحزب الوزارة المعنية بالتنصتّ على كل حركة الاتصالات الخليوية والهاتفية في لبنان.
وتغذي هذه الفكرة إسرائيل لدى اميركا وفرنسا وأوروبا كي لا يستلم حزب الله وزارة الاتصالات.
وبالتالي فإن حكومة التكنوقراط تأتي برأي الحزب تنفيذاً لأجندة أميركية-خليجية، تهدف إلى وضعه خارج دائرة القرار المحلي، تمهيداً لسحب سلاحه وتشديد طوق العقوبات الاقتصادية عليه ونقل لبنان إلى “الحضن الأميركي” ووضعه في مواجهة إيران.
