“الشارع سلاحنا الأخير”.. الإدارة العامة تعلن الانتفاضة الشاملة: إضراب مفتوح و”أيام غضب” لمواجهة موازنة 2026!

في تصعيد هو الأخطر منذ بدء الأزمة، رفعت رابطة موظفي الإدارة العامة سقف المواجهة مع الحكومة ومجلس النواب، معلنةً الدخول في مرحلة “انتزاع الحقوق” عبر الشارع، ورفضاً قاطعاً لما وصفته بـ “موازنة تكريس الفقر”.

خارطة الطريق التصعيدية: “لا مساومة”

أكدت الرابطة في بيانها العنيف أن كل جلسة نيابية مخصصة لإقرار الموازنة ستتحول إلى “يوم غضب” واعتصام، معلنةً النقاط التالية:

المطالب المالية: “خط أحمر”

حددت الرابطة سلة مطالب وصفتها بأنها “غير قابلة للنقاش”، وتتمثل في:

1. تصحيح الرواتب: دفع 50% مما كان يتقاضاه الموظف في العام 2019 (بالقيمة الشرائية).

2. الزيادة التلقائية: إقرار زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر لمواجهة التضخم.

3. رفض “الترقيع”: رفض أي بدائل أو تسويات هزيلة لا تضمن استعادة الكرامة المعيشية.

رسالة الصمود: “معركة وجود لا أرقام”

حمل البيان نبرة تحدٍ واضحة للسلطة، حيث اعتبرت الرابطة أن أبواب الحوار الحقيقي قد سُدّت، ولم يتبقَ أمام الموظفين سوى الشارع.

“اليوم إمّا أن نفرض حقوقنا، أو نُدفن تحت أنقاض الانهيار.. اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام.”

تداعيات الإضراب على المواطنين

من المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب المفتوح إلى شلل كامل في معاملات المواطنين الرسمية، بدءاً من المعاملات العقارية مروراً بوزارات الصحة والشؤون الاجتماعية وصولاً إلى الجباية والمالية، مما يضع البلاد أمام مأزق إداري واقتصادي جديد في ظل الأزمات المتراكمة.

📢 للمتابعة العاجلة واللحظية لكافة أخبار الإضرابات والتحركات المطلبية في لبنان، انضموا لقناتنا: اضغط هنا للاشتراك

💼 للحصول على تنبيهات الوظائف اليومية وفرص العمل المتاحة في لبنان، انضموا لقناة التوظيف: اضغط هنا للاشتراك

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية