نقابة المحرّرين تحسم الجدل: محكمة المطبوعات هي المرجع الوحيد لملاحقة الصحافيين!

المرجعية القانونية: لا ملاحقة خارج “محكمة المطبوعات”

في ظل التداخل القضائي الأخير، أعاد مجلس نقابة المحررين التذكير بالثوابت القانونية التي تحمي العمل الصحافي في لبنان، مستنداً إلى التعديلات القانونية الجوهرية:

الموقف النقابي: توازن بين الحرية والمسؤولية

أوضحت النقابة في بيانها أن هذا المسار القانوني هو “الكلمة الفصل” التي لا يجوز تجاوزها من قبل أي مراجع قضائية أخرى، مع توجيه رسالتين أساسيتين للجسم الإعلامي:

1. حماية الحريات: التشديد المطلق على ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والتعبير كحق مقدس يكفله القانون.

2. ترشيد الخطاب: دعوة الزملاء الصحافيين إلى ممارسة “الرقابة الذاتية” وترشيد الخطاب الإعلامي بما يتناسب مع دقة الظروف التي يمر بها لبنان، منعاً للانزلاق نحو السجالات التي قد تخالف القوانين المرعية.

الخلاصة والاستنتاج

بيان نقابة المحررين يضع حداً لمحاولات “تسييس” الملاحقات القضائية أو جر الصحافيين إلى مراجع أمنية وقضائية غير مختصة (مثل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أو القضاء الجزائي العادي). هذا التوضيح يعيد الاعتبار لقانون 1994 الذي يُعتبر “درع الحماية” للكلمة الحرة، مؤكداً أن الخطأ المهني أو التجاوز الإعلامي يُعالج حصراً أمام قضاة متخصصين في محكمة المطبوعات، مما يحفظ كرامة المهنة ويمنع الترهيب القضائي.

📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تتابع أحدث فرص العمل في لبنان؟ انضم الآن لتصلك الوظائف يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري