أسبوع الغضب الوظيفي: لا دخول إلى المكاتب حتى إشعار آخر
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان المعيشي، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، عن الإضراب الشامل والاعتكاف عن العمل طيلة الأسبوع المقبل، بدءاً من صباح الإثنين 19 كانون الثاني ولغاية الأحد 25 كانون الثاني 2026 ضمناً.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، والتي انتهت بـ “وعود دون تنفيذ”، مما اعتبرته الرابطة استهتاراً بكرامة الموظف الذي بات يرزح تحت خط الفقر والجوع نتيجة السياسات المالية والفساد.
| خريطة التصعيد والمطالب | المعطيات الرسمية (يناير 2026) |
| فترة الاعتكاف | من الإثنين 19/1 إلى الأحد 25/1 |
| المطلب الرئيسي | إقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد قيمة ما قبل 2019 |
| الموقف من الحكومة | رفض سياسة “الاعتمادات غير متوفرة” وتجاهل الأزمة |
| قضية التقاعد | رفع سن التقاعد إلى 68 عاماً وإقرار شرعة للمتعاقدين |
| الموقف الدولي | رفض مشاريع البنك الدولي الهادفة لضرب القطاع العام |
“لا مساومة على الكرامة”: الموظف ليس كبش فداء
شنت الرابطة هجوماً لاذعاً على الطبقة السياسية، مؤكدة أن الموظف يتحمل نتائج “الهندسات المالية الفاشلة” والصفقات. وشددت على أن أي عملية إصلاحية للإدارة يجب أن تمر عبر مشاركة الرابطة كطرف أساسي، محذرة من أي مخطط يهدف لضرب معاشات التقاعد أو المس بحقوق المستفيدين منها تحت ذريعة “الإصلاح”.
أبرز المطالب النقابية المرفوعة:
-
سلسلة رواتب جديدة: إعادة القيمة الشرائية للرواتب بنسبة 100% مع مراعاة التضخم.
-
ضم الزيادات: دمج كافة التقديمات الحالية بأساس الراتب بانتظار السلسلة الجديدة.
-
العدالة والمساواة: إنصاف كافة الفئات الوظيفية (إداري، فني، عسكري، تعليمي).
-
رفع سن التقاعد: تمديد الخدمة حتى سن الـ 68 عاماً اختيارياً.
الخلاصة والاستنتاج
يدخل لبنان الأسبوع القادم في نفق “الشلل الإداري” الذي سيطال كافة المعاملات الرسمية والمصالح الحيوية للمواطنين. بيان الرابطة لم يعد مجرد مطالبة بزيادة أجور، بل هو “إعلان مواجهة” مع الحكومة والجهات الدولية (البنك الدولي). الموظفون الذين استمروا في العمل خلال جائحة كورونا والانهيار المالي يرفضون اليوم أن يكونوا “الحلقة الأضعف”. إن اشتراط الرابطة استعادة قيمة رواتب ما قبل 2019 بنسبة 100% يضع الحكومة أمام خيارين: إما طبع المزيد من العملة وتأجيج التضخم، أو مواجهة انهيار ما تبقى من هيكل الدولة الإداري. الأيام القادمة ستكون حاسمة؛ فإما استجابة سريعة من “السراي الحكومي” أو الذهاب نحو عصيان إداري طويل الأمد قد يعطل ميزانية الدولة وتحصيل إيراداتها.
سؤال للقراء: هل تؤيد مطالب موظفي الإدارة العامة في ظل الغلاء الفاحش، أم تعتقد أن الإضرابات المستمرة تزيد من معاناة المواطنين في إنجاز معاملاتهم؟
📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار
💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري
International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم