أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان رسمي أنها تعتمد “معايير موحدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة”، مشددة على أن هذه المعايير لا تشهد أي استثناءات سواء في الشروط الطبية أو آليات التصنيف، وذلك التزامًا بمبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
وأضاف البيان أنه بعد مراجعة شاملة لوضع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر وظروفهم الإنسانية الخاصة، قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات في برنامج البدل النقدي الوطني. ويشمل الاستثناء عدم تطبيق شرط الفئة العمرية، على أن يخضع هؤلاء الجرحى كما هو الحال مع الآخرين للإجراءات والتقارير الطبية اللازمة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد.
كما تم دعوة مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية لتسهيل المعاملات وتسريعها بهدف تحديث اللوائح واستكمال الملفات، تمهيدًا لتطبيق الاستثناء بشكل منظّم وشفاف.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنها تعمل بشكل متوازٍ على مراجعة شاملة لجميع برامج الإعاقة، بما في ذلك برنامج البدل النقدي والتصنيفات ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع خبراء مختصين وبما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة، بهدف تعزيز العدالة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي ختام البيان، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها التام بعدم ترك أي متضرّر خارج دائرة الدعم، مشددة على أن “كرامة الإنسان وحقوقه تبقى في صلب أولوياتها”.
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم