أزمة أمنية إسرائيلية: سر اختفاء المدعية العسكرية ومصير “الهاتف المفقود” في قضية تسريب فيديو المعتقلين

المدعية العسكرية المستقيلة في دائرة الشبهات: “اختفاء مؤقت” ومحاولة إخفاء أدلة

تواصل السلطات الأمنية والشرطة الإسرائيلية جهودها المكثفة، اليوم الثلاثاء، للبحث عن دليل محوري في قضية أثارت جدلاً واسعاً في إسرائيل: الهاتف المحمول للمدعية العامة العسكرية المستقيلة، يفعات تومر يروشالمي.

ويأتي هذا البحث المحموم بعد فترة من اختفائها المؤقت يوم الأحد الماضي، حيث تم العثور عليها لاحقاً على قيد الحياة، وسط مخاوف مبدئية من محاولة إيذاء النفس.

عمليات البحث عن أدلة في شاطئ هاتسوك

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صوراً لعمليات البحث التي تتركز على شاطئ هاتسوك في تل أبيب، حيث وسعت التحريات لتشمل عمق المياه الساحلية. وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بشدة في أن يروشالمي قد ألقت هاتفها في البحر عمداً.

الفرضية الأمنية الرئيسية:

• إتلاف الأدلة: ترجح الشرطة أن الهدف من إلقاء الهاتف هو إتلاف متعمد للأدلة المتعلقة بقضية التسريب المثير للجدل التي تواجه فيها المدعية العسكرية اتهامات خطيرة.

• إنكار التذكر: أفادت يروشالمي للمحققين بأنها لا تتذكر ما فعلت بهاتفها.

• تصريح القناة 12: تشير تقارير القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الشرطة لا تشتبه في نية الانتحار، بل ترجح أن يروشالمي اختلقت حادثة الاختفاء للتخلص من الجهاز الذي يُعتقد أنه يحوي معلومات حساسة حول التسريب.

جذور الأزمة: تسريب فيديو اعتداء الجنود على معتقل فلسطيني

تُعتبر قضية المدعية العسكرية يروشالمي جزءاً من تحقيق واسع في تسريب مقطع فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على معتقل فلسطيني داخل سجن سدي تيمان العسكري في عام 2024. وقد أثار هذا التسريب ضجة كبرى وأحرج المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشكل لافت.

الاستقالة والتوقيف والإقرار بالتهم

تم توقيف يروشالمي يوم الإثنين، بعد أيام قليلة من استقالتها من منصبها. وتواجه المدعية العامة السابقة سلسلة من الاتهامات، أبرزها:

• الاحتيال وخيانة الأمانة.

• إعاقة سير العدالة.

• كشف معلومات سرية من قبل موظف عام.

وفقاً لنسخة مسربة من رسالة الاستقالة، أقرت يروشالمي بأن مكتبها القانوني هو من زوّد وسائل الإعلام بالفيديو الذي هز الرأي العام.

أبعاد القضية الجنائية وموقف وزير الأمن القومي

تتعمق الأبعاد الجنائية للقضية بشكل أكبر، حيث تم في فبراير الماضي توجيه اتهامات إلى خمسة جنود احتياط تتعلق بـ “إساءة معاملة معتقل فلسطيني”. وكشفت التحقيقات عن استخدامهم للعنف المفرط الذي تسبب للمعتقل بإصابات خطيرة، من بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة.

موقف إيتمار بن غفير:

علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على الواقعة عبر منصة “تليغرام”، مؤكداً على:

1. سلامة الموقوفة: ضرورة أن تتصرف مصلحة السجون “بيَقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة”.

2. كشف الحقيقة: الحاجة لإجراء تحقيق مهني شامل لكشف “الحقيقة الكاملة حول القضية”، مشيراً إلى أن الحادثة “استُغلت لتشويه صورة جنود الجيش الإسرائيلي”.

التوقيف الاحتياطي واستكمال التحقيقات

بناءً على مصادر قضائية، أصدرت محكمة تل أبيب أمراً بإبقاء يروشالمي رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر يوم الأربعاء، بهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال جميع التحقيقات اللازمة في هذه القضية الحساسة.

المصدر: سكاي نيوز عربية