“هل يهدد انسحاب الوزراء من الحكومة الميثاقية في لبنان؟”

الانسحاب الوزاري في لبنان: التحديات الدستورية والميثاقية

مع كل أزمة أو خلاف سياسي في لبنان، تعود إشكالية “الميثاقية” لتطفو على السطح مجددًا. هذه القضية التي اختلط فيها القانون والدستور مع الطائفية والمذاهب، دون تفسير واضح وحاسم، أصبحت نقطة خلاف رئيسية في السياسة اللبنانية.
وفي مقال له في صحيفة “النهار”، أشار الكاتب إسكندر خشاشو إلى أن الميثاقية في لبنان ليست نصًا دستوريًا ثابتًا بل هي ممارسة سياسية نشأت بعد اتفاق الطائف وتطورت تدريجيًا لتصبح أداة ضغط أو “حق نقض” طائفي غير معلن، يُستخدم من قبل القوى السياسية تبعًا للظروف والمصالح الخاصة.

عودة الميثاقية إلى الساحة السياسية:

تعود الميثاقية للظهور مجددًا في الساحة السياسية اللبنانية بعد انسحاب وزراء الطائفة الشيعية من جلسة الحكومة التي كانت مخصصة للاطلاع على خطة الجيش بخصوص حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية. هذا التصرف أعاد طرح التساؤلات حول ما إذا كان يؤدي إلى المساس بالميثاقية التي تأسست بعد اتفاق الطائف.

آراء الخبراء الدستوريين حول الموضوع:

الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين قال إنَّه من الناحية القانونية لا يوجد نص دستوري صريح يُعتبر خروج وزراء طائفة معينة من الجلسة سببًا لفقدان الميثاقية أو الشرعية الحكومية. ولكنه أضاف أنَّ غياب وزراء طائفة من اجتماع مجلس الوزراء يمكن أن يُضعف الاجتماع من الناحية الميثاقية ويجعل المقررات عرضة للطعن من قبل الطائفة التي غابت تمثيلاتها. وبالتالي، يصبح القرار أمام “منازعة ميثاقية” قد تُثير إشكالات دستورية في المستقبل.

الميثاقية في الدستور اللبناني:

من جهته، أشار الدكتور جهاد إسماعيل إلى الفقرة “ي” من مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على أنَّ “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، وهي الفقرة التي تكفل حقوق الطوائف وتحظر على السلطة المساس بها. وأكد إسماعيل أنَّ أي انتهاك لهذه الحقوق، مثل التأثير على توزيع الطوائف في الحكومة أو المس بحقوقها الدينية والاجتماعية، يُعتبر طعنًا في شرعية الحكومة. وعليه، اعتبر أن انسحاب وزراء من طائفة معينة لا يُفقد الحكومة ميثاقيتها، لكنه يُخِلّ بمبادئ التوازن الطائفي في السلطة.

الانعكاسات السياسية للانسحاب الوزاري:

رغم أنه من غير الممكن أن يُعتبر الانسحاب الوزاري فقدانًا للمشروعية الدستورية للحكومة، إلا أنَّه يطرح تساؤلات حول فعالية الحكومة في تنفيذ قراراتها في ظل غياب تمثيل كامل لبعض الطوائف في الجلسات الحكومية. وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الإشكالات الميثاقية قد تُعرقل عمل الحكومة في المستقبل.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري