“تجمع موظفي الإدارة العامة: بيان حول مشروع تصحيح الرواتب وتحديات القطاع العام”

تجمع موظفي الإدارة العامة يرفض مشروع تصحيح الرواتب ويطالب بمراجعة الأرقام

في بيان رسمي أصدره، أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة عدم تأييده لمشروع تصحيح الرواتب الذي أعده مجلس الخدمة المدنية في يوليو 2024، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على بعض الإيجابيات، ولكنَّه في المقابل يحمل سلبيات كبيرة قد تؤثر بشكل سلبي على الموظفين في القطاع العام.

محتوى مشروع القانون وتداعياته:

يتضمن المشروع الذي ينتظر إقراره زيادة الرواتب بشكل تدريجي، حيث ينص على منح الموظفين 22 راتبًا في بداية سنة 2026، ثم الزيادة التدريجية بمعدل 6 أضعاف سنويًا للوصول إلى 46 ضعفًا في سنة 2030. وقد اعتبر التجمع أن المدة الزمنية للوصول إلى هذا المعدل طويلة جدًا، حيث أن الموظفين قد لا يتمكنون من تحمل الانتظار، خاصة مع القيمة التي ستكون 75% تقريبًا من الرواتب قبل الأزمة، وهي نسبة لا تتناسب مع التضخم الحالي في البلاد.

التحديات الاقتصادية ونسبة التضخم:

وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، دعا التجمع إلى إعادة النظر في نسبة التضخم المعتمدة في المشروع، والتي تغيرت بشكل كبير منذ إعداد المشروع وحتى الوقت الحالي. كما طالب التجمع بعودة القيمة الشرائية للرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، مع الحفاظ على تعويض صفائح المحروقات للعاملين في الإدارة العامة، خاصة أن الأسباب التي كانت تبرر تقديم هذا البدل لا تزال قائمة.

زيادة الحد الأدنى للأجور وتفاوت القطاعين العام والخاص:

أشار التجمع أيضًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 20 مليون ليرة لبنانية لم يعد مقبولًا في الوقت الحالي، بالنظر إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد وصل إلى 28 مليون ليرة لبنانية. ولفت إلى أن الحد الأدنى في القطاع الخاص كان قد تم تحديده عند 18 مليون ليرة عند إعداد المشروع، ما يزيد من التفاوت بين القطاعين العام والخاص.

النتيجة المتوقعة:

يتضح من خلال البيان أن الموظفين في القطاع العام يشعرون بالقلق إزاء التأثيرات المحتملة لهذا المشروع على مستوى معيشتهم، وأنهم يطالبون بتعديلات عاجلة لضمان تحسين الوضع المالي لهم بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة في لبنان.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري