“مفاوضات الليل” تثير الغموض حول جلسة الحكومة و”الحزب” يحافظ على تكتمه السياسي

وسط ترقب شعبي وسياسي واسع، تستعد لبنان اليوم لجلسة حكومية حاسمة بعد ظهر اليوم، يُنظر إليها كنقطة مفصلية قد تحدد مسار البلاد في السنوات المقبلة. ومع اقتراب موعد الاجتماع، استمرت المفاوضات خلف الكواليس حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، في محاولة لبلورة تفاهمات تقلل من حدة الانقسامات حول جدول أعمال الحكومة.

المصادر المؤكدة تفيد بأن المباحثات كانت تتركز بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و”الثنائي الشيعي”، في مسعى لإيجاد مخرج سياسي يضمن استمرار عمل الحكومة ويجنبها الانزلاق نحو صدامات داخلية. الرئيس عون حاول تقديم تطمينات بأن القرارات الحكومية لن تتخذ بشكل يؤدي إلى توترات حادة، لكن هذه الضمانات لم تكن كافية لإقناع “الثنائي”، خصوصًا في ظل تراكم الشكوك بسبب الالتزامات السابقة التي لم تُنفذ عند لحظة الاختبار الفعلي.

وبناء على ذلك، فإن مشاركة “الثنائي” في الجلسة مرتبطة بقرار سياسي واضح، وليس بالثقة المسبقة أو الاطمئنان إلى الضمانات المطروحة.

في المقابل، يظل “حزب الله” محافظًا على أقصى درجات التكتم بشأن خطواته المستقبلية، وهو ما يزيد من حالة الغموض السياسي. الاحتمالات المطروحة تتراوح بين اللجوء إلى الشارع، التصعيد الشعبي، أو حتى مقاطعة الحكومة كليًا، مع إبقاء كل هذه الخيارات كأوراق ضغط محتملة يمكن تفعيلها لاحقًا بحسب تطورات المشهد.

المحللون السياسيون يرون أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يشير إلى أن الحزب لن يلجأ إلى تصعيد فوري، وأن أي تحرك ميداني قد يكون مرتبطًا مباشرة بمرحلة تنفيذ القرارات الحكومية الفعلية، والتي قد تُعتبر تجاوزًا للخطوط الحمر بالنسبة له. هذا الموقف يوحي بأن الحزب يفضل بقاء المسار السياسي قائمًا ولو بحده الأدنى، مع الاحتفاظ بخيارات التحرك الأخرى مفتوحة إذا اقتضت الظروف ذلك.

وسط هذه الأجواء المشحونة، تبقى الجلسة المرتقبة محطة مفصلية قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين القوى السياسية المتصارعة، وتحدد مستقبل العمل الحكومي في لبنان. ومع غياب الثقة المتبادلة وتعدد السيناريوهات المحتملة، يبدو أن الأيام المقبلة ستكون مليئة بالرسائل المتبادلة، وأن أي قرار يُتخذ على طاولة الحكومة قد يفتح الباب إما نحو تسوية سياسية جديدة أو مواجهة غير متوقعة على الصعيدين السياسي والشعبي.

---

المصدر: علي منتش – لبنان 24