International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
لطالما كانت دعوات القوى “السياديّة” في لبنان، مثل “القوّات” و”الكتائب”، تركز على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني، وهي مطالبات تعود إلى ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وحتى قبل الورقة الأميركية وموافقة الحكومة على أهداف المبعوث الأمريكي توم برّاك. ورغم الجهود المستمرة من قبل هذه القوى، لا يزال “حزب الله” يرفض التخلي عن سلاحه، متحدىً دعوات القوى السيادية للانخراط في العمل السياسي وترك مسؤولية حماية لبنان للجيش.
في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية اللبنانية جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث يُناقش اقتراح الجيش بشأن نزع السلاح من الفصائل الفلسطينية و”حزب الله”، تشير مصادر سيادية إلى أن قرار حصر السلاح لا رجعة فيه، مهما كانت نتائج الاجتماع الحكومي. فهناك شريحة واسعة من اللبنانيين، سواء من المعارضين لبقاء السلاح أو من الحلفاء التقليديين لـ”حزب الله”، تتفق على أن يكون الجيش اللبناني فقط هو المخول باتخاذ قرار الحرب والسلم، وأن القوى المسلحة الرسمية هي المسؤولة عن الدفاع عن الوطن.
المصادر السيادية تؤكد أنه حان الوقت لتطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل، وأن يكون الجميع تحت مظلة القانون، مشددة على أهمية أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة. وتستمر القوى المسيحية السيادية في “معركة حصر السلاح”، رغم التحديات الأمنية والسياسية، لأنهم يرون أن الظروف الإقليمية قد تكون مؤاتية لتحقيق الاستقرار وإبعاد لبنان عن الصراعات الإقليمية. كما يرون أنه يجب الاستفادة من المتغيرات في المنطقة، مثل تطور العلاقات بين دمشق والعالم العربي والغربي، بعد تراجعها عن المحور الإيراني.
تعتبر المصادر السيادية أن حصر السلاح يفتح الطريق أمام الحصول على المساعدات لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل، بالإضافة إلى تسوية ملفات عالقة مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وتحرير الأسرى اللبنانيين. في حين ترى الأوساط “الممانعة” أن هذه الأمور يمكن حلها عبر الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، توضح المصادر السيادية أن الدول العربية والغربية لن تقدم أي مساعدات للبنان ما لم يلتزم بتطبيق الورقة الأميركية وتنفيذ القرار 1701.
في سياق آخر، تجدّد الدول الغربية موقفها من نزع سلاح “حزب الله”، حيث تعتبر الولايات المتحدة أن استقرار لبنان مرتبط بتمكين الجيش من تولي مسؤولية الأمن في كافة المناطق، ولا سيما في الجنوب. مع تجديد ولاية “اليونيفيل”، يبدو أن المجتمع الدولي يمنح الحكومة اللبنانية مهلة لتطبيق خطة حصر العتاد العسكري، كي يصبح الجيش اللبناني وحده المسؤول عن حفظ الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.
المصدر: كارل قربان – لبنان 24
