International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
هل تكفي مهلة الـ120 يوماً لتنفيذ خطة حصر السلاح؟
تتجه أنظار اللبنانيين، ومعهم المجتمع الدولي، إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، حيث سيتم عرض ومناقشة مشروع الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، وهي المهمة التي كُلّف الجيش اللبناني بإعدادها منذ أسابيع.
تأجيل الجلسة وتفاصيل الخطة
وفقًا لمصادر خاصة لـ”العربية.نت”، فإن الاتصالات السياسية التي تكثّفت بين المقار الرسمية والدوائر المختلفة أسفرت عن تأجيل الجلسة من الثلاثاء 2 أيلول إلى الجمعة 5 أيلول، لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات وضمان انعقاد الجلسة في أجواء هادئة وبمشاركة معظم القوى السياسية.
حتى الآن، لم تُعلن أي جهة سياسية مشاركة في الحكومة، بما فيها الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)، نيتها مقاطعة الجلسة.
خطة الجيش اللبناني
بحسب مصدر عسكري، فإن قائد الجيش العماد ردولف هيكل سيقدم أمام مجلس الوزراء الخطة التي أعدها الجيش اللبناني، دون إعطاء تفاصيل إضافية حول مضمونها. من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري في تصريح لـ”العربية.نت” أن الجيش سيعرض الخطة التنفيذية بشأن السلاح يوم الجمعة المقبل، على أن تمتد حتى نهاية العام الحالي.
تحديات تنفيذ الخطة
على الرغم من التأكيدات السياسية، حذّر خبراء عسكريون من أن تحديد مهلة 120 يومًا لحصر السلاح حتى 31 كانون الأول 2025 قد يكون هدفًا غير واقعي إذا تم إقرار خطة الجيش. حيث يعتبر الخبراء أن التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية يحتاج إلى وقت أطول من المهلة الممنوحة بسبب التعقيدات التقنية والاعتبارات الميدانية على الأرض، خاصة في المخيمات الفلسطينية وبعض المناطق التي لا تخضع للسيطرة الكاملة للدولة.
المصدر: العربية
