“ستارلينك” في لبنان: وزارة الاتصالات توضح حقيقة الترخيص والهدف من المشروع

وزارة الاتصالات توضح حقيقة الترخيص والهدف من المشروع

بعد تداول أخبار في بعض وسائل الإعلام حول منح ترخيص لشركة “ستارلينك” لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في لبنان، أصدرت وزارة الاتصالات بيانًا رسميًا لتوضيح عدد من النقاط وتصحيح ما وصفته بـ “المغالطات”.

ما قالته وزارة الاتصالات:

• أكدت الوزارة أن الوزير شارل الحاج لم يمنح أي ترخيص لشركة “ستارلينك”، مشيرة إلى أن الترخيص لا يصدر إلا بمرسوم من مجلس الوزراء استنادًا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959، وبناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2025.

• أوضحت الوزارة أن النشر على منصة هيئة الشراء العام تم بناءً على طلب الهيئة و لجنة الاتصالات النيابية كخطوة لتعزيز الشفافية وتطبيق مبدأ “المشاورة العامة”. ولفتت إلى أن مشروع الترخيص لا يُعتبر “عملية شراء عام” بل يخضع للقوانين الإدارية المنظمة لقطاع الاتصالات.

الطيف الترددي والمنافسة:

• البيان شدد على أن الطيف الترددي لن يُخصص حصراً لشركة “ستارلينك”، بل سيظل متاحًا للاستخدام المشترك بين جميع المشغلين وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، مما يضمن المنافسة المستقبليّة وعدم منح أي امتياز حصري لأي جهة.

خدمات “ستارلينك” وأثرها على الإنترنت الأرضي:

• أوضحت الوزارة أن خدمات “ستارلينك” ليست بديلاً عن الإنترنت الأرضي، بل هي خدمات موازية تهدف إلى تغطية المناطق النائية وتوفير الاستمرارية في حالات الطوارئ والكوارث. وأضافت الوزارة أن الحديث عن خسائر أو تراجع مداخيل الشركات المحلية مبالغ فيه، حيث ستكون الخدمة عبر الأقمار الاصطناعية محدودة من حيث عدد المشتركين والسعات ولن تدخل السوق بشكل موسع كما يُشاع.

التنوع في خدمات الإنترنت:

• كشفت الوزارة أنها تدرس التعاون مع مشغلين آخرين للأقمار الاصطناعية بهدف تنويع البدائل وضمان مرونة التشغيل وعدم الاعتماد على مشغل واحد، ضمن خطة تشمل الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية الثابتة والأقمار الاصطناعية.

المفاوضات مع “ستارلينك”:

• لفت البيان إلى أن خدمات “ستارلينك” لا يمكن أن تُقدّم إلا عبر الشركة الأم أو شركاتها التابعة، مؤكدة أن المفاوضات تُجرى مباشرة مع “ستارلينك” العالمية لضمان التزامها بالقوانين اللبنانية على المستويات المالية والإدارية.

الهدف من المشروع:

• اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من المشروع ليس منح امتيازات، بل توفير خدمة حديثة مكملة للشبكات الأرضية وضمان الشفافية وفتح المجال أمام المنافسة العادلة. وأشارت إلى أنه سيتم عرض الملف النهائي على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

---

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري