International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
تقرير أممي: الاقتصاد اللبناني ينهار والمخرج الوحيد يبدأ بحصرية السلاح والإصلاح المالي
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، صدر تقرير جديد عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع الإسكوا واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تحت عنوان:
“الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان”.
أكد التقرير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نحو 90% من الاقتصاد اللبناني، كانت الأكثر تضررًا من الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث أجبر 70% منها على الإغلاق التام، ما فاقم الانهيار الاقتصادي الذي بدأ فعليًا منذ عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 38% بين 2019 و2024، وهو تراجع كارثي يُهدد مستقبل البلاد. وأوصى التقرير بضرورة تركيز الجهود على قطاعات الزراعة، البناء، السياحة، والصناعة، كونها قادرة على إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي أنطوان فرح في مقابلة مع “ليبانون ديبايت” إلى أن الوضع الحالي أكثر من كارثي، بفعل تراكم الأزمات من انفجار مرفأ بيروت، إلى حرب الجنوب، إلى الانهيار النقدي، دون اتخاذ إجراءات علاجية حقيقية.
وشدد فرح على أن المخرج الوحيد يكمن في تنفيذ مطلب حصرية السلاح كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، معتبرًا أن أي محاولة لجذب استثمارات أو مساعدات دولية ستبقى وهمًا ما لم تُنفذ هذه النقطة.
وأوضح أن حصرية السلاح تعني عودة الدولة إلى الإمساك بالقرار السيادي والأمني، دون وجود قوى مسلحة خارج إطار الدولة. وبدون ذلك، تبقى كل الإصلاحات المصرفية والمالية، مثل إلغاء السرية المصرفية، ناقصة وغير فعالة.
وختم بالتأكيد على أن معالجة الفجوة المالية وتوزيع الخسائر هي الممر الإجباري للإصلاح، وأن مستقبل لبنان الاقتصادي مرهون بهذه العوامل، وإلا فإن المرحلة المقبلة ستكون أكثر سوداوية.
UN Report Warns of Lebanon's Collapse: Only Sovereignty and Financial Reform Can Halt the Downfall
A joint report released by UNDP, ESCWA, UNICEF, ILO, and UN-Habitat titled:
“The Socioeconomic Impacts of the 2024 War on Lebanon” reveals a stark picture of Lebanon’s collapsing economy and its path toward deeper crisis.
The report underscores that micro, small, and medium enterprises (MSMEs)—which constitute 90% of Lebanon's economic structure—were the most affected by the Israeli war, with 70% forced to shut down entirely.
It also states that Lebanon’s economy shrank by 38% between 2019 and 2024, reflecting unprecedented economic contraction. The report urges investment in key productive sectors such as agriculture, construction, tourism, and industry to reignite growth.
Speaking to “Lebanon Debate”, economic analyst Antoine Farah emphasized that Lebanon has been in constant economic trauma since 2019, made worse by the Beirut Port explosion, recurring conflicts, and most recently the 2024 war.
Farah stressed that no aid or foreign investment can be expected unless Lebanon enforces exclusive state control over weapons, as outlined in presidential pledges and government declarations.
He clarified that “arming the state exclusively” implies eliminating any non-state armed entities, a direct reference to Hezbollah’s arsenal, which international donors see as a major obstacle to stability and reform.
While Lebanon has made progress in some areas—like lifting banking secrecy laws—Farah believes the real test lies in solving the financial gap and assigning losses, which remains the “core challenge” for systemic reform.
Without meeting these demands, Farah warned, Lebanon’s economic trajectory will deteriorate further in the coming months.
Translated by international scopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية
