International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
واشنطن تشترط الإصلاح وحصرية السلاح مقابل الدعم: المساعدات مؤجلة و”حزب الله” في الواجهة
رغم إقرار مجلس الوزراء اللبناني لمنهجية إصلاحية وصفت بـ”الشفافة” في بعض المؤسسات العامة، والتي نالت موافقة البنك الدولي على قروض مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليار دولار، لا تزال هذه المساعدات معلّقة، بحسب مصادر نيابية مطلعة تحدثت إلى “ليبانون ديبايت”.
وتشير المصادر إلى أن تنفيذ هذه القروض، المخصصة لقطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، التعافي الاقتصادي، المياه، إعادة الإعمار والزراعة، مرتبط بمدى جدّية الحكومة في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع المجتمع الدولي، خصوصًا الإصلاحات المالية والتشريعات المرتبطة بإعادة هيكلة المصارف، وأبرزها قوانين رفع السرية المصرفية ومعالجة الفجوة المالية.
لكن بحسب المصادر نفسها، فإن الإدارة الأميركية تربط دعمها المالي، والمشاركة في مؤتمرات إعادة الإعمار، بشرطين رئيسيين:
-
تنفيذ كامل للإصلاحات المالية والإدارية.
-
حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ما يعني تجريد حزب الله من سلاحه ضمن إطار السيادة الوطنية.
وتكشف المعلومات أن هذه الشروط قد وُضعت في إطار التزامات سابقة للحكومة اللبنانية، لكنها لم تُنجز حتى الآن في اللجان النيابية بالوتيرة المطلوبة. وهذا ما يُعقّد صرف القروض التي سبق أن أقرّها المجلس النيابي.
وبالنسبة للقروض المرتبطة بقطاعات الزراعة والطاقة:
-
الزراعة: تم تخصيص قرض بقيمة 200 مليون دولار، لكن اعتراضات سُجلت من مزارعين ومؤسسات غذائية ريفية تطالب بتنفيذ شفاف وضمانات لوصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين.
-
الطاقة: خُصص لها 250 مليون دولار، لكن مصادر نيابية أبدت ملاحظات حول غياب الخطط التنفيذية، وعدم وضوح التوظيفات أو الجدوى الاقتصادية، مع تحفّظات بشأن العقود طويلة الأجل.
في ظل هذه الشروط والتعقيدات، يبقى التمويل الدولي رهن الإصلاحات الجذرية، وترسيخ سيادة الدولة، ما يضع مستقبل لبنان الاقتصادي في معادلة دقيقة بين التمويل والسيادة.
U.S. Links Financial Aid to Reform and Disarmament: Hezbollah’s Weapons Block Lebanon’s Loans
Despite the Lebanese Cabinet’s adoption of a so-called “transparent reform approach”, which prompted the World Bank to approve up to $1 billion in loans targeting vital sectors like renewable energy, agriculture, water, economic recovery, and reconstruction, disbursement of the funds remains stalled.
According to parliamentary sources cited by “Lebanon Debate”, international financial support is conditioned on Lebanon implementing serious reforms, particularly in the financial sector, including:
-
Lifting bank secrecy laws,
-
Finalizing legislation on bank restructuring, and
-
Clarifying the financial losses (the so-called “financial gap”).
However, U.S. officials have taken a firmer stance, linking any support—not only to reform—but to exclusive state control over arms, which implicitly calls for Hezbollah’s disarmament and enforcement of Lebanese sovereignty over all territories.
The same sources say that while some reforms are progressing in parliamentary committees, the pace is too slow, raising doubts about Lebanon’s ability to meet international conditions in time.
Regarding the loan packages:
-
Agricultural Loan ($200M): Faced pushback from rural farmers and small food producers who demanded transparent distribution mechanisms and direct rural access to funding.
-
Energy Loan ($250M): Sparked concern over unclear contractual structures, lack of cost-benefit analysis, and missing long-term sustainability plans, especially regarding electricity.
In conclusion, U.S. support and international aid hinge on two things: real financial reform and an unambiguous commitment to sovereignty and arms control. Without these, Lebanon’s aid pipeline remains frozen.
Translated by international scopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
