قرار من وزير المالية ياسين جابر بشأن تعليق المهل الإجرائية في الشؤون العقارية

قرار من وزير المالية ياسين جابر بشأن تعليق المهل الإجرائية في الشؤون العقارية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا بتاريخ 8 تشرين الأول 2023 يعلق بموجبه جميع المهل القانونية والعقدية المتعلقة بالشؤون العقارية في لبنان. يمتد التعليق حتى تاريخ 31 آذار 2025، ويشمل المهل الإجرائية، الإدارية، والعقدية التي تتعلق بأي نوع من الحقوق العقارية أو الإجراءات الشكلية.

محتوى القرار:

وفقًا للقرار الصادر عن الوزير جابر، فقد تم تعليق جميع المهل القانونية والعقدية بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025، سواء كانت هذه المهل تتعلق بحقوق عقارية أو كانت مهلًا شكلية أو إجرائية. وأكد القرار أن هذا التعليق يشمل المهل الإدارية، المدنية، والتجارية التي تتعلق بالأمور العقارية مثل:

• التملك العقاري، التصريح عن الإنشاءات الحديثة، والتسجيل في السجل العقاري.
• الوكالات العادية المتعلقة بتسجيل الحقوق العينية.
• المهل الخاصة بالقيود الاحتياطية في الصحائف العقارية.
• مهلة الإفراز بموجب قانون المؤسسة العامة للإسكان.

أبرز المهل التي تم تعليقها بموجب القرار:

• المهل المعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات المعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء.
• مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة لدى رئيس المكتب المعاون.
• مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري في حال عدم سداد الرسوم.
• مهلة الخمس سنوات للوكالة العادية المتعلقة بتسجيل الحق العيني.
• المهل المتعلقة بالقيود الاحتياطية المسجلة في الصحائف العقارية.
• مهلة الإفراز الخاصة بقانون المؤسسة العامة للإسكان.
• مهلة الزيادة على الرسم في المادة 53 من موازنة 2019 في حال عدم تسجيل عقود البيع والوكالات.

التفاصيل المتعلقة بالمواعيد:

• المهل التي انتهت قبل تاريخ تعليق المهل في 8 تشرين الأول 2023 لا تستفيد من تعليق المهل.
• بالنسبة للمهل التي بدأت قبل التعليق ولم تنتهِ، فإن المهلة المتبقية تُعلق وتُعاد سريانها اعتبارًا من 1 نيسان 2025.
• المهل التي تبدأ خلال فترة التعليق ستبدأ سريانها بالكامل بعد انتهاء مفعول قانون التعليق في 1 نيسان 2025.

---

English Version

---

Minister of Finance Yassine Jaber’s Decision on Suspending Procedural Deadlines in Real Estate Matters

On October 8, 2023, the Minister of Finance, Yassine Jaber, issued a decision suspending all legal and contractual deadlines related to real estate matters in Lebanon. The suspension will last until March 31, 2025, and it covers procedural, administrative, and contractual deadlines, whether related to real estate rights or formal or procedural deadlines.

Contents of the Decision:

According to the decision issued by Minister Jaber, all legal and contractual deadlines are suspended between October 8, 2023, and March 31, 2025. These deadlines may be related to real estate rights or formal or procedural actions. The suspension includes administrative, civil, and commercial deadlines related to real estate matters such as:

• Property ownership, declaration of new constructions, and registration in the land registry.
• Ordinary powers of attorney related to registering property rights.
• Deadlines for provisional property restrictions in land registry sheets.
• The property division deadlines under the Public Housing Institution Law.

Key Deadlines Suspended by the Decision:

• Deadlines granted to non-Lebanese or companies considered as non-Lebanese regarding ownership and building permits.
• Deadline for declaring new constructions to the chief assistant.
• Priority deadline for land registry registration if fees are unpaid.
• The five-year deadline for ordinary powers of attorney related to registering real rights.
• Deadlines for provisional restrictions recorded in land registry sheets.
• The deadline for property division under the Public Housing Institution Law.
• The deadline in Article 53 of the 2019 Budget for increasing fees if sale contracts and powers of attorney are not registered.

Details Regarding Dates:

• Deadlines that expired before the suspension of deadlines on October 8, 2023, do not benefit from the suspension.
• For deadlines that began before the suspension and have not expired, the remaining time will be suspended and will resume on April 1, 2025.
• Deadlines starting within the suspension period will fully resume after the expiration of the suspension law on April 1, 2025.

---

Translated by international scopes team

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام