International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
فصل النيابة عن الوزارة في لبنان: ماذا يقول القانون؟
مع تكليف رئيس الحكومة نواف سلام بمهمة تشكيل حكومته الأولى، تبرز المطالبات بفصل النيابة عن الوزارة، وهو مبدأ يبدو أن سلام قد يعتمده خلال اختيار أعضاء حكومته، وفقًا لتصريحات عدد من النواب الذين التقوا به. يأتي ذلك في سياق تطلعات اللبنانيين نحو حكومة جديدة تحمل نَفَساً تغييرياً يتماشى مع عهد الرئيس الجديد العماد جوزاف عون.
لماذا المطالبة بفصل النيابة عن الوزارة؟
تعتبر هذه المطالبة جزءاً من جهود تعزيز فصل السلطات وضمان التفرغ الكامل لكل من النائب والوزير لمهامه. خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، دعا عدد من النواب والكتل إلى الفصل بين النيابة والوزارة لتجنب ما يعتبرونه تعارضًا في الأدوار والمسؤوليات. على الرغم من أن الدستور اللبناني لا يمنع أن يكون النائب وزيراً، فإن المطالبين بهذا الفصل يرون فيه خطوة نحو تحسين الأداء السياسي وضمان تفعيل الرقابة البرلمانية.
النصوص الدستورية الحالية
تنص المادة 28 من الدستور اللبناني المعدلة عام 1929 على جواز الجمع بين النيابة والوزارة، إذ يمكن أن يتم اختيار الوزراء من أعضاء المجلس النيابي أو خارجه أو من الاثنين معاً. ومع ذلك، يدعو كثيرون إلى تعديل دستوري يجعل هذا الفصل إلزامياً، معتبرين أن الوقت قد حان لإقرار هذه الخطوة.
أصوات داعمة للفصل
تشدد النائبة بولا يعقوبيان، عضو كتلة “التغيير”، على أهمية الفصل الكامل بين النيابة والوزارة لتحقيق نظام سياسي سليم. وأكدت أن النائب يجب أن يركز على دوره في الرقابة والتشريع، بينما يخصص الوزير جهوده للعمل التنفيذي. وأضافت أن هناك مشروع قانون قُدّم منذ عام 2011 للفصل بين النيابة والوزارة، إلا أنه لا يزال معطلاً.
كما تقدمت يعقوبيان بمقترح قانون يمنع القضاة من تقلّد المناصب الوزارية، مؤكدة ضرورة استقالة القاضي الذي يُعيَّن وزيراً فور تسلّمه مهامه، لضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
مواقف داعمة أخرى
النائب مارك ضو أشار في تصريحات إذاعية إلى أن الحكومة الجديدة التي يعمل سلام على تشكيلها من المرجح أن تكون مصغّرة، مع اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة وخلوّها من الحزبيين. في الوقت نفسه، أكد النائب سيمون أبي رميا أن الحكومة ستكون مؤلفة من أصحاب اختصاص، مع السعي لتجنب توزير أي مرشح محتمل للنيابة لمنع استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية.
قراءة دستورية
يشرح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن فصل النيابة عن الوزارة يُعد مبدأً سياسياً وليس قاعدة دستورية. ويوضح أن الدستور اللبناني يسمح بأن يكون الوزراء نواباً أو من خارج البرلمان، مشيراً إلى أن الأنظمة البرلمانية عادةً ما تُفضل وجود الوزراء ضمن البرلمان كما هو الحال في بريطانيا، حيث يُشترط أن يكون رئيس الوزراء نائباً. بالمقابل، تعتمد فرنسا الفصل بين النيابة والوزارة.
يمين، الذي يفضل الفصل بين النيابة والوزارة، أشار إلى ثلاث أسباب رئيسية تدعم هذا التوجه:
- تعزيز الرقابة البرلمانية: يصعب على النائب الذي يتقلد منصباً وزارياً أن يمارس دوره الرقابي على الحكومة.
- التفرغ الكامل للمسؤوليات: المهام النيابية والوزارية تحتاج إلى تفرغ كامل، مما يجعل الجمع بينهما مهمة شاقة وغير فعّالة.
- احترام مبدأ فصل السلطات: يتطلب مبدأ الفصل والتعاون بين السلطات، المنصوص عليه في مقدمة الدستور اللبناني، الفصل بين النيابة والوزارة.
إصلاحات مستقبلية
ختم يمين بأن وضع نص دستوري صريح يقضي بفصل النيابة عن الوزارة سيسهم في تعزيز الأداء السياسي والبرلماني، مشيراً إلى أهمية تعديل الدستور لتحقيق ذلك وضمان تفعيل الرقابة البرلمانية ومنع تعارض المصالح بين السلطات.
Separation of Parliamentary and Ministerial Roles in Lebanon: What Does the Law Say?
With Prime Minister-designate Nawaf Salam tasked with forming his first government, calls for separating parliamentary and ministerial roles have gained momentum. This principle is expected to guide Salam's choices, according to several MPs who have met with him. These calls come amid public hopes for a fresh, reform-oriented government under the new President, General Joseph Aoun.
Why Separate Parliamentary and Ministerial Roles?
Advocates for this separation view it as essential to ensuring clear boundaries between legislative and executive responsibilities. During non-binding parliamentary consultations, several MPs and blocs argued that combining these roles undermines the principle of checks and balances. Although Lebanon's constitution permits MPs to serve as ministers, proponents of separation argue that such a move would enhance government accountability and legislative oversight.
Current Constitutional Provisions
Article 28 of the Lebanese Constitution, amended in 1929, permits MPs to serve as ministers. Ministers can be chosen from within or outside Parliament, or from both. Despite this allowance, many believe it is time for a constitutional amendment to make this separation mandatory.
Support for the Separation
MP Paula Yacoubian, a member of the “Change” bloc, emphasizes the importance of fully separating parliamentary and ministerial roles for a well-functioning political system. She argues that MPs should focus on legislative and oversight responsibilities, while ministers should concentrate on executive tasks. Yacoubian highlighted a draft law introduced in 2011 to enforce this separation, which remains pending.
She also proposed legislation to prohibit judges from assuming ministerial roles, requiring any judge appointed as a minister to resign from the judiciary upon assuming office to preserve judicial independence.
Additional Supportive Views
MP Mark Daou noted in a radio interview that the upcoming government is likely to be compact, with a clear separation of parliamentary and ministerial roles and no partisan members. Similarly, MP Simon Abi Ramia indicated that the government will comprise specialists and aim to avoid appointing potential parliamentary candidates as ministers to prevent conflicts of interest.
Constitutional Analysis
Constitutional expert Dr. Adel Yammine explains that separating parliamentary and ministerial roles is a political principle rather than a constitutional mandate. The Lebanese Constitution allows ministers to be either MPs or non-MPs. He notes that parliamentary systems, such as the UK, often prefer ministers to be MPs, while systems like France mandate a separation of these roles.
Yammine, who supports the separation, cites three primary reasons:
- Strengthening Parliamentary Oversight: An MP serving as a minister cannot effectively oversee government activities.
- Full Commitment to Responsibilities: Both parliamentary and ministerial roles demand full attention, making it impractical to combine them.
- Upholding the Principle of Separation of Powers: The Lebanese Constitution emphasizes cooperation and separation between powers, necessitating a clear division of roles.
Future Reforms
Yammine concluded by advocating for a constitutional amendment to enshrine this separation, which would strengthen parliamentary oversight and reduce conflicts of interest between legislative and executive functions.
Translated by international scopes team
المصدر: بولا أسطيح – الشرق الأوسط
