سعر الدولار يشغل اللبنانيّين، إن ارتفع أو انخفض، ولو أنّ التراجع لم يرافقه انخفاضٌ في الأسعار بسبب عجز الدولة عن المراقبة الكافية وجشع بعض التجار.
يلتئم المجلس المركزي في مصرف لبنان اليوم، برئاسة الحاكم رياض سلامة الذي أعدّ لإجراءٍ جديد يشكّل ملحقاً للتعميم ١٦١، وهو يقضي برفع سقف التحويل من العملة اللبنانيّة الى الدولار الأميركي وفق منصّة “صيرفة” من ١٠٠ مليون ليرة لبنانيّة شهريّاً، وفق الآليّة المتّبعة، الى ١٠٠ مليون ليرة يوميّاً.
سيؤدّي هذا الإجراء الى مزيدٍ من الإقبال على منصّة “صيرفة” الذي بات يتجاوز أحياناً الأربعين مليون دولار أميركي في اليوم الواحد. كما سيؤدّي الى نتيجتين طبيعيّتين: الأولى، مواصلة سحب الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة من منازل وخزنات اللبنانيّين، وقد شاهدنا مواطنين يحملون أموالهم الى المصارف في الحقائب والأكياس والكراتين لتحويلها الى العملة الصعبة.
والثانية، تسجيل المزيد من التراجع في سعر دولار السوق السوداء الذي سيواصل انخفاضه، بدءاً من اليوم، حيث يتوقّع أن يستقرّ بعد أيّام عند حدود العشرين ألف ليرة، ليسجّل تراجعاً هو الأكبر منذ بدء ارتفاعه.
وتشير المعلومات الى أنّه، في حال ترافقت التطورات السياسيّة الإيجابيّة مع مفاعيل هذا الإجراء، فإنّ دولار السوق السوداء قد ينخفض، حتى أجلٍ غير معروف، الى ما دون العشرين ألفاً.
كما تتحدّث المعلومات عن أنّ الموازنة التي سيقدّمها وزير المال يوسف خليل، الذي يتولّى التنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ستلحظ سعر صرفٍ هو ١٥ ألف ليرة للدولار الواحد، ما يعني أن سعر السوق السوداء قد يقترب من هذا الرقم.
لعلّ ما سبق يؤكّد نجاح تجربة وفكرة منصّة “صيرفة” التي باتت السلاح الأمضى الذي يستخدمه سلامة لتخفيض سعر الدولار. ويؤكّد أيضاً أن الانفراج السياسي، إن زاوجناه مع إجراءات سلامة، سيعيد الدولار الى حجمه الطبيعي، وهو أدنى ممّا هو عليه اليوم بكثير. فهل نشهد هذا اليوم قريباً، أم يعود الدولار الى زمن التحليق من جديد؟
وحده الله يعلم