عملية “إفلاس”… هل تعود أزمة المحروقات مجدّداً؟

علق عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام” على ارتفاع اسعار المحروقات وقال: “أسعار المحروقات المستوردة والمحتسبة بالدولار بقيت على حالها وهي 594,70 دولار للالف ليتر بنزين. احتساب 15% دولار بدلا من 10% في جدول تركيب الاسعار على سعر السوق الحرة ويتوجب على الشركات المستوردة تأمينها. ارتفاع دولار سعر السوق الحرة المعتمد في الجدول والمطبق على نسبة 15% من 23240 الى 24900. نسبة الدولار المؤمن من مصرف لبنان لاستيراد البنزين اصبحت 85% عوضا عن 90% واحتسبت على اساس سعر الدولار 20400 ليرة”.

ورأى أن “المسار الذي يعتمده مصرف لبنان بزيادة تدريجية لنسبة الدولار المؤمن من قطاع المحروقات، هو غير سليم وسيعيدنا الى الازمات التي لم ننس بعد ذلها وقساوتها”.

وختم: “لطالما نادينا بأهمية تأمين كامل الدولار للبنزين من المصرف المركزي وبالسعر الذي يريده لتفادي البلبلة في القطاع وعودة شح البنزين في المحطات. هذه السياسة تبشر بعودة الأزمات وعلى رئيس الحكومة العمل على تصحيح هذا المسار مع الحاكم. وان اضفنا الى هذا عدم قدرة عدد كبير من المحطات على تأمين الكلفة التشغيلية بسبب الجعالة المنخفضة، فنحن نسير حكما على الطريق غير الصحيح”.

وكانت قد اشارت أشارت مصادر نفطية لصوت لبنان الى أنه وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً الاّ أن أسعار المحروقات لا تزال تحلق في لبنان، لافتاً الى أن السبب الاساسي في هذا الاطار، هو طلب مصرف لبنان تأمين ١٥% “دولار فريش” بدل ١٠% ، هذا إضافة الى إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي تخطى أمس عتبة الـ25 الف ليرة.

من ناحية أخرى، اعتبرَ ممثل موزعي شركات المحروقات فادي أبو شقرا أنّ “التعميم الجديد الصادر عن مصرف لبنان هو عملية إفلاس للمواطن”، محملاً “المركزي” مسؤولية إتخاذ قرارات لا تؤدي الى إراحة الشعب.

وفي حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5″، قال أبو شقرا أنّ الـ”10% المفروضة بالدولار ضمن سعر صفيحة البنزين هي التي سببت في ارتفاع أسعار المحروقات”، وسأل: “ماذا سيحصل إذاً عندما ارتفعت هذه النسبة إلى 15 بالمئة؟”.

وختم: “الشعب اللبناني لم يعد يستطيع أن يتحمل”.

إلى ذلك، قال أبو شقرا في حديث عبر قناة “الجديد”: “الوضع صعب وما يضحكو علينا وسنقوم بالإتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قريباً”، وتابع: “يحسّو ع دمّن لأن المواطن ما بقى يحمل، وسندفع 15% على أساس سعر الصرف الذي يرتفع بشكل دائم وهو مؤشر سيء”.