اجتماعات لجنة المؤشر أمام مطلب حد أدنى للأجر بملايين الدولارات!

كتب ذو الفقار قبيسي في ” اللواء “:

مع عودة لجنة المؤشر الى الحياة، ماذا ينفع أن يضع الإتحاد العمالي لائحة بأكلاف معيشة وطبابة وسكن وتعليم ونقل في حد أدنى للأجر بملايين الليرات مطلوبة في نهاية كل شهر من قطاع خاص في دولة قطاع عام يعرف الاتحاد العمالي سلفا أنه لا يقدم دعما ولا ضمانات أو مساعدات بل يحمي الاحتكار وجنون الأسعار، وسلطة نقدية – مصرفية بدل أن تضخ الدولار لضمان استقرار سعر الصرف، باتت «تغرف» مع التجار والمضاربين الدولارات الشحيحة من سوق موازية لا تهدأ أو تستقر ولا تتزن ولا تتوازن بل تضرب برياحها العاتية شعبا بكامله بات على شفير الهاوية.

وأمام عجز الاتحاد عن وحدة نقابية تنتهي كما في الدول المتقدمة الى حزب عمالي أو إصلاحي أو يساري أو اشتراكي أو ما يناسب من هذه البرامج والمناهج، يسقط بسلاح الانتخابات أي حكومات تنحرف عن حد اقتصاد الكفاية والحد الأدنى والرفاهية لمجموع الشعب، لا يجد الإتحاد أمام الغياب الكامل لدور القطاع العام وسيلة للإنقاذ سوى قطاع خاص أقفل نصف مؤسساته والنصف الآخر يعمل بنصف آلاته وربع أسواقه وفقد طاقته وقوة رساميله في مصارف تحرق ودائع الدولارات بحفنة من الليرات. وحتى لو أخذ القطاع الخاص على عاتقه كل هذه الحقوق والموجبات، فإن النتيجة ستكون صرف المزيد من القوى العاملة التي لم تكن أصلا تعمل بكل طاقاتها بسبب محدودية حجم الاقتصاد حتى قبل الأزمة المالية الحالية.

ففي تقرير أشرفت عليه «اليونيسيف» أعدّته إدارة الإحصاء المركزي قبل الأزمة، ان حوالي 1,7 مليون عامل في لبنان (من عمر ١٥ سنة وما فوق ثلثاهم ذكور وثلثاهم اناث) يعمل 50,4% منهم براتب شهري و10,3% على أساس الأسبوع أو الساعة، والباقون أو ٤٤% بأشكال عشوائية غير محددة أو منتظمة. وبالتالي فإن حوالي نصف العمال في لبنان لا يعملون في إطار اقتصاد محدود في قطاع خاص لا تستخدم أكثرية مؤسساته بين ٤ و٥ عمال والباقي بين ١٠٠ و٢٠٠ عامل. وهناك عامل واحد أو اثنان مساعدان على سبيل المثال في محل أو دكان. فكيف والحال هذه قبل الأزمة الحالية، يمكن الآن وقد دمرت الأزمة أعمدة الهيكل، إنقاذ عمال لبنان من ما تبقى من قطاع خاص أشرف على الانهيار، وفي «دولة عبد المعطي» الذي كان يأخذ ولا يعطي، لقطاع عام لا يساهم مع القطاع الخاص في مواجهة أكلاف المعيشة والصحة والاسكان والتعليم والنقل وتوفير فرص العمل، بحيث يصبح الحد الأدنى للأجر مقبولا من مختلف المؤسسات والمهن والحرف، في دولة يقول عنها الاقتصادي العالمي JEFFREY SACHS رئيس دائرة الاقتصاد في جامعة هارفرد في كتابه الواسع الانتشار PRICE OF CIVILIZATION ان قطاعها العام وحده «القادر على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية»!

فماذا عسى البروفسور البارع كان يكتب لو عاش في لبنان وشاهد كيف ان الدولة لا تكتفي بعدم حل المشكلات بل وتتسبب بها عبر النهب والسلب والهدر والتبذير وسوء التدبير بما لا يبقي للشعب الفقير سوى… شروى النقير!