حصة لبنان من حقوق السحب تتبخّر!

يتخبط اللبنانيون في مواجهة تدهور أوضاعهم المعيشية ومواكبة فواتير المولدات والمدارس والسلع الغذائية وغيرها، وسط تبدد الصدمة الإيجابية التي أحدثها تشكيل الحكومة وانطلاق أعمالها، لا سيما أن رفع الدعم أصبح واقعاً، وعاد الدولار ليلامس الـ18 ألفاً بعد تراجعه إلى نحو 13 ألفاً عند تشكيل الحكومة.

وفي السياق، أعربت مصادر اقتصادية عن خشيتها من ضياع الفرصة الوحيدة المتاحة للبنانيين حالياً، والمتمثلة في مبلغ المليار و139 مليون دولار الذي ناله لبنان كحصته من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد، في لجم تدهور الدولار، لافتة إلى أن «هذا المبلغ يكاد يتبخر بين سلفة الكهرباء من هنا، وتمويل بطاقة تمويلية من هناك».

وتقاطعت المصادر على اعتبار أن الطلب على الدولار سيزيد مستقبلاً بعد رفع الدعم عن المحروقات، فالسوق بحاجة إلى ما قيمته نحو 10 ملايين دولار يومياً من المحروقات، ستؤمَّن بمعظمها من السوق الموازية مع عجز مصرف لبنان عن توفيرها للشركات، ما يشكّل ضغطاً على سوق الصرف يدفع بالدولار صعوداً.