ما السبب ومن المسؤول عن ارتفاع أسعار الفاكهة والخضار؟

كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية“:

لم ينعكس انخفاض سعر الدولار حقيقة على أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها أسعار الخضار والفاكهة، فلا تزال مرتفعة، وقد تشهد مزيداً من الارتفاع، ومنها على سبيل المثال سعر البطاطا، والخس، والطماطم بسبب ندرة مادة المازوت، واضطرار المزارعين إلى البحث عنها في السوق السوداء بأسعار تتخطى ٣٠٠ ألف ليرة. فالوضع لم يعد يتعلق بأسعار الدولار، بقدر ما يتعلق بندرة المواد الرئيسية التي تدخل في عملية الإنتاج الزراعي.

وعن أهم أصناف الخضروات التي ارتفعت بشكل غير مسبوق في الاسواق، الكوسة لتباع بـ20 الفاً، والطماطم ب 13 الف ليرة، والخيار 10 الاف، وكيلو الموز ١٣ الفاً، والليمون ١٢ الف ليرة والجوافة بـ٢٠ الف ليرة.

في هذا السياق، يوضح جهاد حلمي احد التجار الزراعيين لموقع “سكوبات عالمية”، أن “المزارع هرب من الزراعة التي هي مورد رزقه بسبب احتجاز امواله في المصارف وبسبب توقف القروض والاعتمادات التي كان يستفيد منها المزارعون”، مضيفاً لذلك ومع عدم قدرة عدد كبير من المزارعين زراعة أرضهم مما أدى إلى قلة في الإنتاج وازدياد في الطلب الامر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية.

لكن من المسؤول المباشر عن كل ذلك؟

هو جشع التجار والسماسرة كما يتّضح. فأحد المزارعين من منطقة الجنوب أشار إلى أنه أنزل حمولة بيك أب من الجزر إلى السوق. لم يرض السماسرة شراءها بأكثر من 2500 للشرحة الواحدة. ثم عرض عليه ذاك التاجر أن يتركها له في محله فيحاول أن يبيعها له بأكثر إن استطاع. عاد المزارع مجدداً إلى السوق ليجد أن بضاعته ما زالت في مكانها وقد ضربتها الشمس. عاد بمحصول الجزر إلى البيت ولم يستفد منه في شيء. يحصل هذا في الوقت الذي يباع فيه كيلو الجزر الواحد في المحلات والبقاليات بين 5000 و 8000ليرة لبنانية. من هنا ، يتّضح من معاينة أوضاع المزارعين، والتسلّط الذي يمارسه التجّار والسماسرة، أنّ القطاع الزراعي بحاجة حقيقية إلى متابعة إدارية وضبط آليات العمل والتسعير، من لدن المزارع وصولاً إلى التجار والسوق. هذا الدور المنوط اليوم بوزارتي الزراعة والإقتصاد.

شادي هيلانة