رأى وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، أن “الحرب قائمة اليوم بين قسم من القضاء وقسم من المجلس النيابي”.
وفي حديثٍ له عبر “صوت كل لبنان 93.3″، قال شربل: “تقديري أن الحقيقة التي يريدها أهالي الشهداء ستكون شهيدة أخرى خاصة إذا تم عزل القاضي طارق البيطار، حيث لن يتجرأ أي قاضي آخر على تسلم الملف”.
وأضاف، “القاضي البيطار تحوّل اليوم إلى قاضٍ مدّعى عليه، فأين يأخذ أهالي الشهداء حقّهم؟”
وتابع، “دعوى الإرتياب المشروع ولو فاز بها القاضي البيطار فيكون خسر وقتاً، حيث يستحيل محاكمة النواب بعد 19 تشرين الأول مع بدء العقد النيابي وعودة حصاناتهم”.
وأشار شربل إلى أن “هدفهم نقل المحاكمة إلى المجلس النيابي ولكن يستحيل تأمين الثلثين للإتهام، وبالتالي تنتهي عملية الاتهام بالطرق القانونية والدستورية”.
ولفت إلى أن “هناك 3 محاكم هي محكمة القضاء ومحكمة المدنيين والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قائلاً: “وبتقديري لن نصل إلى نتيجة”.
وأكّد شربل أنه “إذا لم يصل القاضي البيطار إلى نتيجة، فإن هذه الجريمة سيلحقها جريمة أخرى وهي جريمة التدقيق الجنائي التي لن تنجح أيضاً”.
