كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية“:
تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ومن المنتظر أنّ تبدأ حكومته على الفور إصلاحات ملحة وتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لتمهيد السبيل للحصول على مساعدات أجنبية تحتاجها البلاد بشدة.
وفي السياق، تكشف مصادر دبلوماسية لموقع “سكوبات عالمية” انّ العمل جارٍ على قدم وسوق لنجاح التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لتعبيد الطريق امام الوفد اللبناني المفترض، فكل ذلك لا يعني افتراض وجود أيّ تسهيلات في ما يخص الدعم المالي، أو رزم القروض التي يطلبها لبنان من صندوق النقد، الذي لا تسير آليات عمله إلا بلغة الشروط الماليّة والخطط الاقتصاديّة المتكاملة.
وتتابع المصادر، انّ تطورات الأزمة في لبنان أدّت إلى فرض شروط صندوق النقد من دون الاتفاق معه. فبالنسبة إلى صندوق النقد، النقطة الأساس لأي مفاوضات مقبلة لن ترتبط بنوعيّة المُمسكين بالقرار السياسي أو التنفيذي، بل بشكل الخطّة الماليّة التي ستسير عليها الدولة اللبنانيّة في المرحلة المقبلة، ومدى ملاءمة هذه الخطة لطبيعة الشروط التي حددها صندوق النقد منذ بداية الانهيار، بالنسبة إلى الملف اللبناني.
وتلفت المصادر عينها، انّ صندوق النقد عمد وضع هذه الخطة، والتثبّت من قدرة الحكومة على فرضها لاحقاً أو التفاهم عليها مع كل من المصرف المركزي والسلطة التشريعيّة، يمكن عندها جدولة رزم القروض وفق برنامج مرحلي، يتوازى مع تنفيذ الشروط والإصلاحات المطلوبة.
والسؤال المطروح والأهّم هنا، إلى أيّ حد سيذهب ميقاتي بعيداً في السير في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد؟ لا بل إلى أيّ حد سيتمكّن من فرض هذه الشروط على سائر الأفرقاء، إذا أراد ذلك فعلاً؟ علماً أنّ هذه الإصلاحات هي من النوع الموجع للمنظومتين السياسيّة والماليّة اللتين تتحكمان بالبلاد اليوم.
شادي هيلانة
