خارطة الطريق القانونية للمواجهة
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأربعاء، 4 شباط 2026، قراراً قضائياً مفصلياً يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحت الضغط المباشر، حيث ألزمته بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب تمسكه بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رغم الاتهامات المتكررة للأخير بخرق القانون والتدخل في شؤون الشرطة.
نظراً لخطورة الملف وتأثيره على “استقلالية الشرطة”، اتخذت المحكمة سلسلة إجراءات استثنائية:
| الاستحقاق القانوني | التاريخ المحدد | الإجراء |
| الرد الأولي للدولة | 24 شباط 2026 | تقديم الموقف القانوني الأولي للحكومة. |
| إفادة نتنياهو وبن غفير | 10 آذار 2026 | المهلة النهائية لتقديم التبريرات الرسمية. |
| الجلسة الحاسمة | 24 آذار 2026 | انعقاد المحكمة بهيئة موسعة من 9 قضاة. |
لماذا تلاحق المحكمة بن غفير؟
تتمحور الالتماسات المقدمة ضد وزير الأمن القومي حول ثلاث نقاط جوهرية:
-
التدخل في العمليات: اتهامات بالتدخل المباشر في إدارة العمليات الميدانية للشرطة، خاصة خلال الاحتجاجات.
-
تسييس الترقيات: محاولة فرض ولاءات سياسية داخل المؤسسة الأمنية عبر التدخل في قرارات التعيين والترقية.
-
خرق التفاهمات: تجاوز الاتفاقات المبرمة مع المدعية العامة التي تمنع الوزير من ممارسة صلاحيات تنفيذية داخل جهاز الشرطة.
مأزق نتنياهو
يجد نتنياهو نفسه في موقف حرج؛ فإقالة بن غفير تعني تهديد استقرار ائتلافه الحكومي وسقوطه، بينما تجاهل قرار المحكمة يعني الدخول في صدام مباشر مع السلطة القضائية قد يؤدي إلى أزمة دستورية كبرى. المحكمة أشارت بوضوح إلى أنها “لم تتلقَّ رداً” حتى الآن، مما يعكس تجاهل رئاسة الحكومة للمراسلات السابقة.
📢 للمتابعة العاجلة واللحظية لكافة الأخبار والبيانات الرسمية، انضموا لقناتنا على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك
💼 للحصول على تنبيهات الوظائف اليومية وفرص العمل في لبنان، انضموا لقناة التوظيف على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك
🌐 تصفح مئات الوظائف الحصرية والمتجددة يوميا عبر موقعنا: Bestjobscopes.com
المصدر: سكاي نيوز عربية
International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم