باي باي تاكسي

كتبت لبنى عويضة في “سكوبات عالمية“:

لعل الاحتضار أصبح ملازماً لمختلف المهن في دولة لبنان العظيم، فسائر المهن تلقت صفعة كبرى مع ظهور أزمة المحروقات، كما أربك الإنهيار الاقتصادي وتدهور العملة اللبنانية بعد فقدانها 80% من قيمتها معظم المهن والقطاعات.

لكن أزمة المحروقات انعكست بشكل واضح على سائقي سيارات الأجرة، ففي دولة يغيب عنها النقل المشترك، يلجأ المواطنون لسيارات التاكسي من أجل التنقل بين المناطق أو حتى للوصول إلى مراكز العمل، خاصة بعدما ارتفعت أسعار المحروقات وانبثاق ظاهرة السوق السوداء التي تعد بمثابة اعصار يعصف بالمجتمع اللبناني، ضف لذلك تسعيرة تصليح السيارات بالدولار أو ما يوازيه في السوق السوداء، مما زاد العبء والمأساة على المواطن.

وتدحرجت كرة الثلج، فللعيش بما يشبه الكرامة، وكغيرها من المهن، فرض على “شوفير التاكسي” رفع تعرفة النقل، ووفقاً للسوق لبنان اختلفت التسعيرات من تاكسي لآخر ومن منطقة لأخرى.

وما يفطر القلب هو اضطرار السائق لقضاء أكثر من 6 ساعات على محطات الوقود من أجل ملء خزان سيارته، وفي حال نجح بهذه المهمة فالركّاب شبه متغيبين عن الطرقات.

لعل هذه الفئة من المجتمع وبالرغم من أهميتها بالنسبة لعدد كبير من المواطنين الذين قرروا التخلص من سياراتهم والمصائب التي تلاحقهم في دولة لبنان العظيم، يعاني السائقين من التهميش، إذ بدلاً من وضع تسعيرة وقود مدعومة لسائقي السيارات العمومية، اتجهت دولتنا العتيدة اليوم وبالتزامن مع ولادة الحكومة الجديدة ومنحها الثقة، بإطلاق رصاصة الغدر على الشعب اللبناني في أول أيام عهدها ورفعت الدعم عن المحروقات بشكل كلي، وهذا بحد ذاته يدعو لانتفاضة شعبية ستعجز الدولة عن تداركها وقمعها كما سبق.

فبعد مرور أشهر طويلة على انتظار الشعب لولادة هذه الحكومة التي من المفترض أن “تنتشل الزير من البير”، أتى قرارها ليكون الشعرة التي ستقصم ظهر البعير وتفقد كل المواطنين ما تبقى لديهم من ثقة بالدولة.

بركان الغضب الشعبي بدأ ينفث دخانه، وستكون الفتيل الذي سيوقد الشارع هو رفع الدعم الكلي عن المحروقات، ففي مرحلة الدعم الجزئي بلغت تعرفة التاكسي حوال 20.000 ليرة للراكب، أما مكاتب السرفيس فحدّث ولا حرج، إذ قد تصل التعرفة إلى 70.000 ضمن المنطقة الواحدة في حين أن الراتب لا يزال على الليرة اللبنانية في ظل جنون الغلاء الجاري، واليوم مع رفع الدعم الكلي سينصدم المواطن من التعرفة التي من الممكن أن تساوي ثلثي معاشه.

هذا الواقع دفع العديد من السائقين لبيع سياراتهم أو “النمرة الحمرا”، والاتجاه للبحث عن عمل آخر يؤمن قوت اليوم الذي أضحى جهاداً بحد ذاته. وحيث ازدادت نسبة البطالة في لبنان، يظهر أن التنقل بالسيارات سيصبح من سبل الترفيه، فهل تكون الدراجة الهوائية بمثابة حل يلجأ إليه اللبناني العبقري لمواجهة أزمته بدلاً من استئصالها؟